(مسألة 62): و یشترط أیضا: الاستطاعة الزمانیة، فلو کان الوقت ضیقا لا یمکنه الوصول إلی الحج، أو أمکن لکن بمشقة شدیدة لم یجب {2} و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب، و إلا فلا.

(مسألة 63): و یشترط أیضا. الاستطاعة السربیة، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال، و إلا لم یجب {3}. و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله و کان الطریق منحصرا فیه، أو کان جمیع الطرق کذلک {4} و لو کان هناک طریقان، أحدهما أقرب لکنّه غیر مأمون، وجب الذهاب من الأبعد المأمون {5}. و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنّه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد- مثل ما إذا کان من أهل العراق، و لا یمکنه إلا أن یمشی
_____________________________
{1} کل ذلک للإجماع، و قاعدة نفی الحرج، و عدم صدق الاستطاعة عرفا.
{2} لما تقدم فی سابقة من قاعدة نفی الحرج، و ظهور الإجماع، و عدم صدق الاستطاعة لدی المتعارف.
{3} لظاهر الآیة الشریفة [1]، و النصوص المشتملة علی تخلیة السرب [2]، و الإجماع بقسمیه.
{4} لصدق عدم تخلیة السرب فی جمیع ذلک و لو حج و صادف الأمن یأتی تفصیله فی [مسألة 64].
{5} لصدق تخلیة السّرب بالنسبة إلیه، فالمقتضی للوجوب موجود و المانع عنه مفقود، فتشمله الأدلة لا محالة.