مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 50

.....
_____________________________
(علیه السلام): «و کل شی‌ء یفسد من یومه» [1] و تدخل فی هذه الکلیة الثمار و الخضر بجمیع أقسامهما و أشباههما، و مقتضی المفهوم ثبوت الاستحباب فیما له بقاء کالأزهار، و الزعفران، و الأشنان، و القطن، و الکتان، و نحوها و لکن ظاهرهم الإجماع علی عدم الاستحباب فیها مع ورود النص فی نفیها عن القطن، و الزعفران، و الأشنان [2] و إن أمکن حمل ذلک علی نفی الوجوب لا أصل الرجحان، و یشهد له اقتصار الأصحاب علی استثناء خصوص الخضر عن نفی الاستحباب.
و خلاصة القول فی زکاة غیر الأجناس التسعة المعروفة: أنّ الاحتمالات فیها ثلاثة- الأول: حمل ما ورد فی زکاتها علی التقیة، فلا وجه لاستحباب الزکاة فیها أصلا، و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و ضعیف إثباتا عن سیاق جملة منها، مع کثرة ما ورد فی الترغیب إلی الصدقة، و کون تلک الحبوب فی المرأی و المنظر من الفقراء، و إطلاق قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «ملعون کل ما لا یزکی» [3] و هو یشمل جمیع الأموال، و التخصیص بالتسعة إنّما هو بالنسبة إلی الوجوب فقط لا أصل الرجحان، فیکون للعن مراتب بعضها تختص بالزکاة الواجبة، و بعضها تشمل غیرها. هذا مع أنّ الحمل علی التقیة إنّما هو بعد عدم إمکان الجمع العرفیّ، و الحمل علی الاستحباب من الجمع العرفی.
الثانی: استحباب الزکاة فی غیر التسعة المعروفة مما ذکر و هذا هو المتحصل من مجموع الأخبار بعد الجمع و الإجماع.
الثالث: الوجوب بالنسبة إلی مطلق الحبوب بجعل من النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، ثانیا، کما أنّ الصلاة کانت فی أول النبوة رکعتان فزادت بقیة الرکعات بجعل النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) ثانیا. و نسب هذا القول إلی یونس و شیخه ابن الجنید.
و هذا القول شاذ و مخالف للأصل و الإجماع، و موافق فی الجملة مع العامة.

[1] الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 6.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 6 و 8.
[3] الوسائل باب: 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 23.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 50

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست