responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 11  صفحه : 49

.....
_____________________________
صحیح زرارة، و منها: صحیحه الآخر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الذرة شی‌ء؟ فقال لی: الذرة، و العدس، و السلت، و الحبوب فیها مثل ما فی الحنطة و الشعیر، و کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة» [1].
و أما الوزن: فلم یرد إلا فی رسالة المحکم و المتشابه عن تفسیر النعمانی: «و أما الوزن فمن الذهب و الفضة و سائر ما یوزن من أبواب سلع التجارات مما لا یدخل فیه العدد و الکیل» [2] مع أنّا لا نحتاج إلی ذکر الوزن و وروده فی النص، لأنّ الکیل طریق إلی الوزن المخصوص، و یشهد له قوله (علیه السلام): «ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة فعلیه فیه الزکاة».
ثمَّ إنّ مجموع نصوص الباب علی أقسام ثلاثة:
الأول: مثل قوله (علیه السلام): «ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه فیه الزکاة»، و مثله قوله (علیه السلام): «فی الحبوب کلها زکاة» [3] لأنّ الحبوب من المکیل و ظاهر هما الاختصاص بالمکیل و قد تقدم ذکر الوزن أیضا، فما لا یکال و لا یوزن لا تستحب فیه الزکاة.
الثانی: قوله (علیه السلام): «جعل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) الصدقة فی کل شی‌ء أنبتت الأرض إلا ما کان فی الخضر و البقول و کل شی‌ء یفسد من یومه» [4]، و مقتضاه استحباب الزکاة فیما أنبتت الأرض سواء کان من المکیل أم لا، و سیاقه آب عن التخصیص مع بنائهم علی عدم التخصیص فی المندوبات خصوصا فی مثل الصدقة الراجحة مطلقا، فیحمل علی تأکد الاستحباب بالنسبة إلی المکیل و الموزون مع ثبوت أصل الندب بالنسبة إلی کل ما أنبتت الأرض أیضا.
الثالث: ما یستفاد منه قاعدة کلیة و هی: أنّه «لا زکاة فیما لا بقاء له» کقوله

[1] الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 10.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 15.
[4] الوسائل باب: 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 11  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست