..... _____________________________ صحیح
زرارة، و منها: صحیحه الآخر: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی
الذرة شیء؟ فقال لی: الذرة، و العدس، و السلت، و الحبوب فیها مثل ما فی
الحنطة و الشعیر، و کل ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاة
فعلیه فیه الزکاة» [1]. و أما الوزن: فلم یرد إلا فی رسالة المحکم و
المتشابه عن تفسیر النعمانی: «و أما الوزن فمن الذهب و الفضة و سائر ما
یوزن من أبواب سلع التجارات مما لا یدخل فیه العدد و الکیل» [2] مع أنّا لا
نحتاج إلی ذکر الوزن و وروده فی النص، لأنّ الکیل طریق إلی الوزن المخصوص،
و یشهد له قوله (علیه السلام): «ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها
الزکاة فعلیه فیه الزکاة». ثمَّ إنّ مجموع نصوص الباب علی أقسام ثلاثة: الأول:
مثل قوله (علیه السلام): «ما کیل بالصاع فبلغ الأوساق فعلیه فیه الزکاة»، و
مثله قوله (علیه السلام): «فی الحبوب کلها زکاة» [3] لأنّ الحبوب من
المکیل و ظاهر هما الاختصاص بالمکیل و قد تقدم ذکر الوزن أیضا، فما لا یکال
و لا یوزن لا تستحب فیه الزکاة. الثانی: قوله (علیه السلام): «جعل رسول
اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) الصدقة فی کل شیء أنبتت الأرض إلا ما
کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه» [4]، و مقتضاه استحباب
الزکاة فیما أنبتت الأرض سواء کان من المکیل أم لا، و سیاقه آب عن التخصیص
مع بنائهم علی عدم التخصیص فی المندوبات خصوصا فی مثل الصدقة الراجحة
مطلقا، فیحمل علی تأکد الاستحباب بالنسبة إلی المکیل و الموزون مع ثبوت أصل
الندب بالنسبة إلی کل ما أنبتت الأرض أیضا. الثالث: ما یستفاد منه قاعدة کلیة و هی: أنّه «لا زکاة فیما لا بقاء له» کقوله [1] الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 10. [2] الوسائل باب: 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 15. [4] الوسائل باب: 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 4.