مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 423

من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال {1} فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة {2}، و إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوّة {3}، و إنّما یتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه {4} و یتخیّر الذمیّ بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها {5} و مع دفع قیمتها یتخیّر ولیّ الخمس بین أخذه و بین إجارته {6} و لیس له قلع الغرس و البناء بل علیه إبقاؤهما بالأجرة {7} و إن أراد الذمیّ دفع
_____________________________
{1} من الاقتصار علی خصوص الشراء الوارد فی النصوص فی هذا الحکم المخالف للأصل. و من احتمال أنّ ذکر لفظ الشراء فیها من باب الغالب و المثال لکل نقل و انتقال لا لخصوصیة فیه.
{2} فیحل لأرباب الخمس حینئذ قطعا إما لثبوته واقعا، أو من جهة اشتراطه فی عقد المعاوضة.
{3} لأنّ فهم الخصوصیة للشراء من حیث هو بعید عن الأذهان العرفیة و الأدلة الشرعیة المنزلة علیها.
{4} لخروج ذلک کلّه عن مفهوم الأرض عرفا و لا ینافی ذلک صدقها علی المجموع أیضا، کما یصدق البیت علی المفروش بالفرش و الخالی منه، و لکن لو ثبت حکم البیت لا یشمل الفرش قطعا.
{5} لأنّ هذا من أحکام مطلق الخمس و یأتی تفصیله فی [مسألة 75].
{6} لعدم دلیل علی إلزامه بدفع العین بالخصوص، بل مقتضی الأصل و ظهور الإجماع عدمه، فیتخیّر ولیّ الخمس فی أخذ القیمة منه بأیّ نحو رأی فیه الصلاح.
و ما یتوهم من أنّ الإیجار یصرف فی متعلق حق السادة فقط و یتوقف علی الإذن (مدفوع): بأنّه بعد فرض وقوع الإجارة من الحاکم الشرعیّ لا وجه لهذا التوهم لکونه ولیا لهم.
{7} جمعا بین الحقّین و دفعا للضرر من البین و إظهارا لعدل الإسلام بین الأنام.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 423

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست