..... _____________________________ إلا مع المصلحة و حینئذ یصح، لإطلاق دلیل ولایته. (الخامس عشر): لو توقف التصدق علی صرف مال لا یجب ذلک، للأصل إلا أن یقال بالوجوب من جهة المقدمیة. (السادس عشر): لو کان من بیده المال فقیرا یجوز أخذه له بإذن الحاکم الشرعی، لإطلاق ما دل علی أنّه للفقراء. (السابع عشر): لا فرق فی المجهول المالک بین الجهل به أصلا، أو العلم به و تعذر الإیصال إلیه، لشمول إطلاق دلیله له أیضا. (الثامن عشر): لا فرق بین کون المالک مجهولا من الأول، أو کونه معلوما أولا ثمَّ صار مجهولا، تمسکا بالإطلاق و ظهور الاتفاق. (التاسع عشر): النماء تابع للعین، فیجب التصدق به أیضا، لقاعدة «تبعیة النماء للملک» و حیث إنّ الأصل للفقراء یکون النماء أیضا کذلک. (العشرون):
لو تلف المال یضمن من بیده المال مع التعدّی أو التفریط و لا ضمان مع
عدمهما، أما الأول فلقاعدة الید. و أما الثانی، فلقاعدة عدم ضمان الأمین. (الحادی و العشرون): لو مات و عنده من مجهول المالک شیء وجبت الوصیة به، لما مرّ فی أحکام الاحتضار من وجوبها. (الثانی
و العشرون): لو اتجر بمجهول المالک فإن کان بإذن الحاکم الشرعی یصح و یکون
الربح تابعا للعین و إلا بطل أصل البیع إلا إذا أجازه الحاکم الشرعی. (الثالث
و العشرون): لو کانت ذمة المالک مشغولة ببعض الصدقات الواجبة هل تفرغ
بالتصدق عنه بماله أو لا وجهان؟ لا یبعد الأول، لفرض أنّه منه. (الرابع و العشرون): لو تردد شیء عنده بین کونه من ماله أو من مجهول المالک، فمقتضی ظاهر الید کونه له. (الخامس
و العشرون): لو تصرّف فی مال مدّة معینة بعنوان کونه له، فبان أنّه مجهول
المالک یضمن المنافع الفائتة، لقاعدة الإتلاف و الید. (السادس و العشرون): لا فرق فی مجهول المالک بین کون المالک شیعیا أو غیره من محترم المال، لإطلاق الأدلة الشاملة للجمیع.