مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 420

.....
_____________________________
حجیة قوله.
(الثالث): لو أعطاه ثمَّ تبیّن الخلاف یکون ضامنا، لقاعدة الاشتغال.
(الرابع): التصدق به بعد الیأس فوریّ، لأصالة الفوریة فی أداء الحقوق إلا ما خرج بالدلیل.
(الخامس): لو علم المالک فی عدد غیر محصور، فالأحوط إرضاء الجمیع مع الإمکان، للعمل بقاعدة الاشتغال مهما أمکن، و إلا فیجری علیه حکم مجهول المالک کما تقدم.
(السادس): یجوز بیع مجهول المالک و التصدق بثمنه بعد مراجعة الحاکم الشرعی، لولایة الحاکم الشرعی علی هذه الأمور من باب الحسبة.
(السابع): إن کان المتصدّق و المالک من غیر بنی هاشم یجوز إعطاؤه لهم حتی بناء علی حرمة مطلق الصدقة الواجبة علیهم، لأنّها مندوبة بالنسبة إلی المالک و هو الأصل فی التصدق و إن کانت واجبة بالنسبة إلی المتصدق. و تقدم جواز أخذ الهاشمیّ للصدقة المندوبة.
(الثامن): یجوز إبقاء مجهول المالک و التصدق بمنفعته بعد مراجعة الحاکم الشرعیّ، لما مرّ من ولایته علی هذه الأمور.
(التاسع): مصرف هذه الصدقة کمصرف سائر الصدقات، لما تقدم من الإطلاقات، فیجوز صرفها فی سبیل اللّٰه أیضا.
(العاشر): یعتبر قصد التصدق عن المالک، لما تقدم من ظاهر الأدلة.
(الحادی عشر): لو ظهر المالک و لم یرض بالتصدق ضمن بلا فرق بین العین و الدّین، لما مرّ من قاعدة الاشتغال.
(الثانی عشر): لو مات المالک یقوم وارثه مقامه فی رد التصدق و إمضائه لإطلاقات أدلة الإرث.
(الثالث عشر): لو مات المتصدّق ورد المالک یخرج من ترکته کما فی جمیع موجبات الضمان الحاصلة فی حال الحیوة.
(الرابع عشر): لو ظهر أنّ المالک من القصر یشکل لولیهم إمضاء التصدق

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 420

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست