(مسألة 39): إذا تصرّف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه، کما إذا باعه مثلا فیجوز لولیّ الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه و یجوز للحاکم أن یمضی معاملته، فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمة أو بالزیادة. و أما إذا باعه بأقلّ من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم، لو اقتضت المصلحة ذلک فلا بأس {3}.
_____________________________
{1} لإطلاق ما دل علی تخمیس المال المختلط، و استصحاب بقاء وجوبه، و طریق الاحتیاط أن یدفعه إلی الحاکم الشرعیّ بعنوان ما علیه فی الواقع.
{2} لأصالة البراءة عن المشکوک و إن کان الاحتیاط حسنا مطلقا.
{3} کل ذلک بناء علی أنّ هذا القسم من الخمس کسائر أقسامه من التعلق بالعین، و کون خمس المال مورد حق الإمام (علیه السلام) و السادة و هذا هو الظاهر من إطلاق الأدلة و الکلمات. و یأتی فی [مسألة 75] ما ینفع المقام. و مع شمول تلک الأدلة، فلا وجه لجریان أصالة بقاء المال علی ملک مالکه و عدم خروجه عنه کما عن بعض الأعلام، فلا فرق بین هذا الخمس و سائر الأقسام فیما لها من العوارض و الأحکام.
ثمَّ إنّه یجوز فی هذا القسم من الخمس أن یقصد الإعطاء عن نفسه، لأنّه المخاطب بذلک، و لکن الأحوط أن یقصد الواقع أعمّ من نفسه و من صاحب المال.
فروع فی مجهول المالک:
(الأول) یجوز دفع مجهول المالک إلی الحاکم الشرعی، للأصل، و الإطلاق.
بل هو الأحوط، لاحتمال اختصاصه به.
(الثانی): لو ادعاه مدع لا یعطی له إلا مع الاطمئنان بصدقه، لأصالة عدم