مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 224

اشتراطها {1} بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر {2}. نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط {3} و لا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل
_____________________________
تشریع الزکاة قال (علیه السلام): «مع ما فیه من الزیادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف، و العطف علی أهل المسکنة، و الحث لهم علی المواساة، و تقویة الفقراء و المعونة لهم علی أمر الدّین- الحدیث-» [1] و لا یکون ذلک بالنسبة إلی الفساق.
و فیه: ما ثبت فی محله من أنّ الحکمة لا تطرد، مع أنّه معارض بغیره، کقول أبی الحسن (علیه السلام): «یعطی المؤمن ثلاثة آلاف، ثمَّ قال: أو عشرة آلاف و یعطی الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ینفقها فی طاعة اللّٰه، و الفاجر ینفقها فی معصیة اللّٰه» [2] و لا وجه للحمل علی التقیة، و فی صحیح الحلبی: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)- و سأله إنسان- فقال: إنّی کنت أنیل البهیمیة من زکاة مالی حتی سمعتک تقول فیهم: فأعطیهم أم أکف؟ قال: بل أعطهم، فإنّ اللّٰه حرّم أهل هذا الأمر علی النار» [3] و البهیمیة: الهمج الرعاء من الشیعة الذین لا یبالون بشی‌ء، و إطلاق مثل قولهم (علیهم السلام): إذا دفعتها إلی شیعتنا فقد دفعتها إلینا [4] یشمل الفاسق و الفاجر أیضا. نعم، من هتک الحجاب و ألقی جلباب الحیاء فی ارتکاب المعاصی یشکل إعطاؤه منها.
{1} خروجا عن خلاف المشهور بین القدماء حیث اعتبروا العدالة و قد تقدّمت أدلّتهم و المناقشة فیها.
{2} تقدم ذلک فی خبر الصرمی.
{3} تقدم أنّه لا دلیل علی اعتبارها فیهم أیضا. نعم، لا ریب فی اعتبار الوثوق العرفی، و لعل المراد بالعدالة ذلک فلا نزاع فی البین.

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة حدیث: 7.
[2] الوسائل باب: 17 من أبواب المستحقین للزکاة حدیث: 2.
[3] الوسائل باب: 5 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 16.
[4] تقدم فی صفحة: 218.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 224

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست