ردعا
له عنها و الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم
کونه شارب الخمر {1} فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی
الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط _____________________________ {1}
کل ذلک للأصل، و الإطلاق، و سهولة الشریعة، و أنّ المناط کله فی تشریع
الزکاة رفع الحاجة و سدّ الخلّة و لو کان شیء من ذلک شرطا لشاع و بان فی
هذه المسألة العامة البلوی. و لکن نسب إلی المشهور بین القدماء اعتبار العدالة. و استدل علیه تارة: بقاعدة
الاشتغال (و فیه): أنّ وجود الإطلاقات یمنع عن التمسک بها، مع أنّ الشک فی
أصل التکلیف و اعتبار أصل الشرطیة لا أن یکون الشک فی الفراغ بعد کون
التکلیف مبیّنا من کل جهة حتی یکون المرجع قاعدة الاشتغال. و أخری: بقول
أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی خبر أبی خدیجة: «فلیقسمها فی قوم لیس بهم
بأس، إعفاء عن المسألة، لا یسألون أحدا شیئا [1] (و فیه): مضافا إلی قصور
سنده أنّه محمول علی مطلق الرجحان إذ لم یقل أحد باشتراط تمام مفاده و
مضمونه. و ثالثة: بخبر الصرمی: «سألته عن شارب الخمر، یعطی من الزکاة
شیئا؟ قال (علیه السلام): لا» [2] (و فیه): مضافا إلی ضعف السند أنّه متوقف
علی القول بعدم الفصل بین شرب الخمر و سائر الکبائر و هو غیر ثابت. و
رابعة: باستفادة ذلک مما دل علی أنّه یعتبر أن لا یکون سفر ابن السبیل فی
معصیة، و کذا دین الغارم کما تقدم (و فیه): أنّه أشبه بالقیاس بل نفسه کما
لا یخفی. و خامسة: بأنّه من الإعانة علی الإثم (و فیه): أنّها أعمّ منه کما هو واضح. و سادسة: بما ورد عن الرضا (علیه السلام) فی خبر محمد بن سنان فی حکمة [1] الوسائل باب: 14 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 6. [2] الوسائل باب: 17 من أبواب مستحقی الزکاة حدیث: 1.