(مسألة 8): لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء {2}.

الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح {3}، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه
_____________________________
و الإطلاق و السیرة- خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی لم تکن التفصیلات معلومة لدی عوام الشیعة- کفایة مطلق الإضافة إلی المذهب الخاص و إن لم یعرفوا شیئا من الأسماء و الخواص. و قال فی الجواهر: «یکفی فی ثبوت وصف الإیمان ادعاؤه و کونه مندرجا فی سلک أهله، و ساکنا، أو داخلا فی أرضهم ما لم یعلم خلافه».
أقول: و هو کذلک فی سائر الملل و النحل فیما یعطونه لأهل ملتهم و نحلهم فیکتفون بمجرد الإضافة و الانتساب الإجمالیّ ما لم یعرف الخلاف.
{1} إن کان متهما فی دعواه. و أما مع عدم الاتهام، فمقتضی السیرة قبول دعواه بلا فحص.
{2} لأنّ الإیمان شرط واقعیّ، و لا ریب فی انتفاء المشروط بانتفاء شرطه إلا مع الدلیل علی الخلاف، و لا دلیل فی المقام کذلک. و تقدم فی [مسألة 13] فی الفصل السابق نظیر هذه المسألة فراجع و تأمل.
{3} للقطع بعدم رضا الشارع به، بل یستنکره المتشرعة أیضا.