(مسألة 15): إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلا، أو زید فبان عمرا أو نحو ذلک صح و أجزأ {1}.
إذا لم یکن علی وجه التقیید {2} بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق.
_____________________________
و أما الثالث: فتقدم الإشکال فیه.
و أما الأخیر: فقد ثبت فی محله أنّ الأصل فی الشروط مطلقا أن تکون واقعیة و یکون العلم و الإحراز طریقا إلیها، لا أن یکون لها موضوعیة خاصة. فراجع ما کتبناه فی (تهذیب الأصول).
فرع: مقتضی الإطلاقات- الدالة علی اعتبار الفقر، و قاعدة الاشتغال- عدم الفرق فی الضمان عند تبین الخلاف بین ما إذا تفحص المالک عن الفقر و قطع به و بین ما إذا لم یتفحص و حصل له الاعتقاد بالفقر.
و لکن نسب إلی المشهور عدم الضمان مع التفحص، لأنّ التضمین مناف لما دل علی عدم ضمان الأمین، و لبناء الشریعة علی السهولة.
(و فیه) أنّ سهولة الشریعة لا توجب تضییع حق الفقراء، و لیس ذلک من السهولة فی شی‌ء. و عدم ضمان الأمین صحیح لا إشکال فیه إذا کان فی البین إطلاق یدل علی أمانته مطلقا و من کل جهة، و أما إن کانت أمانته و ولایته فی الجملة، أو شک فی مقدار أمانته و ولایته، فمقتضی القاعدة الضمان إلا فیما دل الدلیل علی عدمه.
{1} لوجود المقتضی و هو تحقق الشرط واقعا و عدم المانع، فلا بد من الإجزاء لا محالة. و اعتقاد وجود صفة خاصة فیه ثمَّ تبین الخلاف لا أثر له فی تحقق الامتثال لأنّ المفروض أنّه لا دخل للصفة فی الأمر و المأمور به أصلا، فیکون من قبیل تخلف الدّاعی الذی لا یضرّ بشی‌ء مطلقا.
{2} لا یضرّ قصد التقیید إذا حصل معه قصد إیتاء الزکاة متقربا إلی اللّٰه تعالی. نعم، لو کان قصد التقیید بحیث ینافی قصد إیتاء الزکاة لو التفت یضرّ حینئذ من حیث فقد قصد الامتثال لا من حیث التقیید فلا أثر للتقیید فی نظائر المقام.