مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 190

عدم الإمکان یکون علیه مرّة أخری {1}، و لا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة و غیرها {2}، و کذا فی المسألة السابقة. و کذا الحال لو بان أنّ المدفوع إلیه کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته علیه، أو هاشمیّ إذا کان الدافع من غیر قبیلة {3}.
_____________________________
{1} لما تقدم فی المسألة السابقة من الأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{2} لقاعدة الاشتغال، و إطلاق أدلّة اعتبار الشرائط فی مصرف الزکاة فتشمل تلک الإطلاقات المعزولة و غیرها. نعم، لو دل دلیل علی أنّ المعزولة کالمصروفة فی المصرف الواقعی، و کإیصال الزکاة إلی أهلها من کل حیثیة و جهة تفترق المعزولة عن غیرها حینئذ، و لکن لا دلیل کذلک فی البین و غایة ما یستفاد من تشریع العزل أنّ للمالک ولایة إفراز حق الفقراء و هذا أعمّ من کون العزل کالإیصال إلی المستجمع للشرائط واقعا کما هو واضح. و قد تقدم الضمان فی المعزولة إن تلفت مع التعدّی و التفریط لا بدونه، و حینئذ فإن قامت حجة معتبرة علی الفقر و دفع معتمدا علیها فلا یضمن مع عدم إمکان الارتجاع، لعدم التعدّی و التفریط و إلا فیضمن کما هو واضح.
{3} کل ذلک، لأنّ الشرائط المعتبرة فی مصرف الزکاة واقعیة، و معنی الشرطیة الواقعیة عدم الإجزاء عند انکشاف الخلاف کما ثبت فی محله إلا أن یدل دلیل آخر علی الإجزاء و هو مفقود.
و لکن نسب إلی المشهور الإجزاء، لإجماع المختلف، و لقاعدة الإجزاء، و ما تقدم من صحیح عبید [1]، و لأنّ الشرط الإحرازی الظاهری موضوع للحکم الواقعیّ.
و الکل مردود- أما الأول: فلعدم الاعتماد علیه، مع کثرة المخالف.
و أما الثانی: فقد ثبت فی محله عدم الإجزاء مع تبین الخلاف.

[1] تقدم فی صفحة: 188 و ما بعدها.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 11 صفحه : 190

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست