و ممّا يدلّ على انعكاس نقيض اللزوميّات أنّ من قواعد اللزوم انتفاء الملزوم عند انتفاء اللازم و هذا هو المعنيّ هنا بعكس النقيض.

اعترضوا على هذا: بأنّ انتفاء اللازم إنّما يدلّ على انتفاء الملزوم لو بقيت الملازمة على تقدير انتفاء اللازم، و هو ممنوع [1].

و أجاب بعض المحقّقين: بأنّ الملزوم و اللازم إن كانا على طبيعتيهما المقتضيتين للّزوم، و فرض انتفاء اللازم من حيث هو لازم، لزم انتفاء اللزوم في ذلك الفرض، و حيث كان، و إن لم يكونا في الفرض على طبيعتيهما، لم يكن الانتفاء انتفاء اللازم، و كون الفرض منافيا للّزوم من جهة أخرى لا ينافي ذلك؛ بل يوجب مع ذلك، اللزوم لا لزوما أو لا يوجب شيئا آخر [2].

ثمّ إنّ المتأخّرين اعترفوا بانعكاس الاتّفاقيّات؛ لأنّ موافقة الشيء لعدمه جزئيا محال، و كان العكس عندهم: «ليس ألبتّة إذا لم يكن ج د فا ب» .

و إن كانت [3]المتّصلات جزئيّة، لم تنعكس؛ لأنّه يصدق قولنا: «قد يكون إذا كان هذا حيوانا، فليس هو بإنسان» ، و يكذب «قد يكون إذا كان هذا إنسانا، فليس هو بحيوان» .

و أمّا السوالب فتنعكس جزئيّة و إن كان الأصل جزئيا؛ لأنّه إذا صدق «ليس ألبتّة أو قد لا يكون إذا كان ا ب فج د» فقد لا يكون إذا لم يكن ج د لم يكن ا ب و إلاّ «فكلّما لم يكن ج د لم يكن ا ب» و تنعكس «كلّما كان ا ب فج د» و هو يناقض الأصل و يضادّه [4].

و المتاخّرون أيضا شكّوا في عكس هذه السوالب؛ لتوقّفه على عكس الموجبة الكلّيّة [5].