البحث التاسع: في القضايا الشرطيّة

و هي: إمّا متّصلة، و إمّا منفصلة على ما مرّ [1]. و كلّ واحدة منهما إنّما تتألّف من قضيّتين، فيسمّى الأوّل منهما مقدّما و الثاني تاليا.

و المتّصلة: إمّا لزوميّة إن كان بين الجزءين علاقة تقتضي استلزام أحدهما للآخر كالعلّيّة و التضايف، و إمّا اتّفاقيّة إن لم تكن كذلك. و تفسّر بأمرين: أحدهما: هي التي حكم فيها بصدق التالي في نفس الأمر سواء كان المقدّم صادقا أو لم يكن. و الثاني:

هي التي حكم فيها بمجامعة التالي للمقدّم في الصدق، و هذا أخصّ.

و المنفصلة إمّا عناديّة إن كان التنافي بين القضيّتين لنسبة بينهما تقتضي المنافاة كالمناقضة و المضادّة. و إمّا اتّفاقيّة إن خلت عن النسبة.

و الأدوات الدالّة على اللزوم هي «إن» و «إذ» ، و على الاستصحاب هي: «إذا» و «متى» و «كلّما» و «لو» و «لمّا» . و في «لمّا» زيادة فائدة هي دلالتها على تسليم وجود المقدّم.

[55]سرّ

المنفصلة: إمّا يحكم فيها بالتنافي بين طرفيها صدقا و كذبا، و تسمّى الحقيقيّة، و إمّا أن يحكم فيها بالتنافي بينهما صدقا مع عدم المنافاة كذبا، و تسمّى مانعة الجمع، و إمّا أن يحكم فيها بالتنافي بينهما كذبا مع عدم المنافاة صدقا، و تسمّى مانعة الخلوّ.

و تحدث الأولى من تركيب القضيّة مع نقيضها أو المساوي له؛ فإنّ وجود أحد المتساويين يستلزم وجود الآخر، و عدمه عدمه، فلو جاز الجمع بين القضيّة و مساوي نقيضها، جاز الجمع بين النقيضين، و كذلك لو ارتفع الأمر عن القضيّة و المساوي، لارتفع النقيضان.

و تحدث الثانية من تركيب القضيّة مع ما هو أخصّ من نقيضها؛ فإنّ وجود الأخصّ