و هذه البراهين بعينها دالّة على انعكاس السوالب الجزئيّة.

و المتأخّرون شكّوا في عكس السوالب مطلقا سوى الخاصّتين و الوقتيّتين و الوجوديّتين. فقالوا في عكس نقيض «لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائما» : «بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما» بأن فرضوا الموضوع «د» فهو ليس «ب» بالفعل و «ج» في بعض أوقات ليس «ب» و إلاّ فليس «ج» في جميع أوقات ليس «ب» فليس «لا ب» في جميع أوقات «ج» و كان «لا ب» في جميع أوقات «ج» و «لا ج» بالفعل، و إلاّ لكان «ج» دائما فلا «ب» دائما، و إذا صدق عليه «ج» في بعض أوقات «لا ب» و ليس «ج» بالفعل، ثبت المطلوب. و هكذا في المشروطة الخاصّة.

و تنعكس الأربع الباقية مطلقة؛ لأنّه إذا صدق «لا شيء من ج ب بإحدى الجهات» ، صدق «بعض ما ليس ب ج بالإطلاق» ؛ لأنّهم فرضوا الموضوع «د» فهو ليس «ب» بالفعل، و هو ظاهر، و «ج» بالفعل؛ لوجود الموضوع، فيصدق «بعض ما ليس ب ج بالفعل» و هو المطلوب [1].

[54]سرّ

و تنعكس المتّصلة الموجبة، الكلّيّة كنفسها سواء كانت لزوميّة أو اتّفاقيّة؛ لأنّه إذا صدق «كلّما كان ا ب، فج د» ، صدق «كلّما لم يكن ج د، لم يكن ا ب» و إلاّ «فقد يكون إذا لم يكن ج د فا ب» ، و تنعكس إلى قولنا: «قد يكون إذا كان ا ب، لم يكن ج د» و ينضمّ إلى الأصل، و ينتج «قد يكون إذا لم يكن ج د فج د» .

و المتأخّرون شكّوا في عكس نقيض اللزوميّات، و جوّزوا استلزام الشيء لنقيضه استلزاما جزئيا بالبرهان من الثالث، و الأوسط فيه مجموع المتناقضين كما تقول: «كلّما صدق النقيضان صدق أحدهما، و كلّما صدقا، صدق الآخر» و ينتج «قد يكون إذا صدق أحدهما صدق الآخر» [2]. و الكلام على هذا سيأتي إن شاء الله تعالى.