المحمول و الموضوع لذات في وقت و لا حصولها في وقت آخر، فتلك الذات يصدق عليها نقيض الموضوع ما دامت متّصفة بنقيض المحمول؛ لاستلزام الموضوع المحمول صدقا منقطعا؛ لأنّ عين الموضوع صادق على تلك الذات.

و أمّا السوالب فلا تنعكس كلّيّة و إن كان الأصل كلّيّا؛ لجواز أن يكون نقيض المحمول أعمّ من نقيض الموضوع، فلا يصدق سلب نقيض الموضوع عن كلّ أفراد نقيض المحمول. و اعتبر بقولنا: «لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل» ، مع امتناع قولنا:

«لا شيء ممّا ليس بضاحك بالفعل ليس بإنسان» ؛ لأنّ بعض ما ليس بضاحك بالفعل ليس بإنسان، و تنعكس جزئيّة.

أمّا الوقتيّتان و الوجوديّتان و المطلقة فتنعكس مطلقة؛ لأنّه إذا صدق «لا شيء من ج ب بإحدى الجهات» ، صدق «ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق» ، و إلاّ «فكلّ ما ليس ب ليس ج دائما» ، و ينعكس بهذا العكس إلى قولنا: «كلّ ج ب دائما» و هو خلف.

و تنعكس الضروريّة و الدائمة و العامّتان حينيّة مطلقة، و إلاّ لصدقت الموجبة الكلّيّة، العرفيّة العامّة، المعدولة الطرفين و انعكست بهذا العكس إلى الموجبة العرفيّة، المحصّلة الطرفين و هو يضادّ الأصل، و هذه الحينيّة لازمة للخاصّتين مع قيد اللا دوام.

و بيانه بالافتراض، و هو: أنّ موضوع الأصل و ليكن ج، يفرض «د» فيصدق عليه سلب «لا ج» في بعض أوقات سلب «ب» و إلاّ لصدق سلب «ج» في جميع أوقات سلب «ب» فيصدق إيجاب «ب» في جميع أوقات «ج» و هو محال و يصدق عليه سلب «ج» و إلاّ لكان «ج» دائما فلا «ب» دائما و هو محال فإذن صدق «ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب دائما» [1]و هو المطلوب.

و الممكنتان تنعكسان ممكنة عامّة؛ لأنّه لو لا صدق «ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإمكان» في عكس «لا شيء من ج ب بأحد الإمكانين» ، لصدق «كلّ ما ليس ب ليس ج بالضرورة» ، و تنعكس إلى قولنا: «كلّ ج ب بالضرورة» . هذا خلف.