بالإيجاب، و هو أنّه «ليس [1]ج» [2].

و المتأخّرون يعكسون هذه القضايا-على اصطلاحهم-إلى قولنا: «لا شيء ممّا ليس ب ج دائما» في عكس الضروريّة و الدائمة، و إلاّ لصدق «بعض ما ليس ب ج بالإطلاق» و ينضمّ إلى الأصل، و ينتج المحال، أو [3]يعكسونه إلى ما يناقض الأصل.

و الخاصّتان تنعكسان إلى العامّتين مع قيد اللا دوام في البعض. أمّا الأوّل فللزومه العامّتين. و أمّا الثاني فلأنّه لولاه، لصدق السلب الكلّي، الدائم، المنعكس إلى سلب نقيض المحمول عن عين الموضوع دائما، و الأصل يتضمّن سلب المحمول عن الموضوع بالإطلاق، فتصدق السالبتان عند وجود الموضوع. هذا خلف [4]. أو نقول: لو لم يصدق «ليس كلّ ما ليس ب ليس ج بالإطلاق» ، لصدق «كلّ ما ليس ب ليس ج دائما» ، و انعكس بهذا العكس إلى ما يناقض الجزء السلبيّ من الأصل.

و عند المتأخّرين عكسهما: «لا شيء ممّا ليس ب ج ما دام ليس ب لا دائما في البعض» [5]. و الأوّل ظاهر.

و أمّا قيد اللا دوام، فلو كذب، لصدق «لا شيء ممّا ليس ب ج دائما» و أصل القضيّة يتضمّن «لا شيء من ج ب» المستلزم لقولنا: «كلّ ج هو لا ب» لوجود الموضوع، و ينتجان «لا شيء من ج ج دائما» .

و الموجبات الجزئيّة لا ينعكس منها شيء غير الخاصّتين. أمّا السبع فللنقض جزئيا.

و أمّا الأربع فلصدق قولنا: «بعض الحيوان غير إنسان بالضرورة» ، و لا يصدق «بعض الإنسان غير حيوان» ، و لا «بعض الإنسان ليس هو بحيوان» على الاصطلاحين، و إذا لم تنعكس الضروريّة الأخصّ لم تنعكس البواقي.

و أمّا الخاصّتان فتنعكسان كنفسيهما؛ لأنّ الأصل يدلّ على حصول كلّ واحد من