البحث الثامن: في عكس النقيض

و قد وقع بين القوم تشاجر في تفسيره، و الذي استقرّ عليه رأي الشيخ أنّه عبارة عن جعل نقيض المحكوم عليه محكوما به، و نقيض المحكوما به محكوما عليه، مع الموافقة في الكيف و الصدق [1].

و بعض المتأخّرين فسّره: بأنّه جعل نقيض المحكوم به محكوما عليه، و عين المحكوم عليه محكوما به [2].

و هؤلاء أخذوا لازم الشيء مكانه. و لنبحث على رأي الشيخ فنقول: حكم الموجبات في هذا العكس حكم السوالب في المستوي، و السوالب فيه كالموجبات ثمّ؛ فالموجبات الكلّية سبع منها-و هي غير المنعكسة سلبا-لا تنعكس هنا؛ لصدق قولنا:

«كلّ قمر فهو غير منخسف بالضرورة الوقتيّة» و لا يصدق «بعض المنخسف غير قمر بالإمكان العامّ» .

و الضروريّة و الدائمة و العامّتان تنعكس كلّ واحدة كنفسها؛ لأنّه إذا صدق «كلّ ج ب بالضرورة» مثلا، صدق «كلّ ما ليس ب ليس ج بالضرورة» ، و إلاّ «فليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإمكان» ، و يستلزم «بعض ما ليس ب ج بالإمكان» ، و ضمّوه إلى الأصل بعد فرض الوقوع، و أنتج المحال، أو عكسوه إلى ما يناقض الأصل. و هذا بيان كلّي ينسحب على البواقي.

و للمتأخّرين على هذا ما ذكروه في العكس المستوي، من عدم إتمام الخلف، و عدم العكس، مع مزيد إيراد هو: أنّ السالبة المعدولة المحمول أعمّ من الموجبة المحصّلة المحمول؛ ضرورة أنّ الإيجاب لا يصدق إلاّ على موضوع ثابت دون السلب [3].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ السالبة و الموجبة تتلازمان عند ثبوت الموضوع، و الموضوع ها هنا-و هو ما ليس ب-يأخذونه على أنّه ثابت، و لهذا يحكمون عليه