يحكم عليه؛ فإنّ الفرض يقتضي أن يحكم على ما يفرض بالفعل. و ذكر أنّ هذه دقيقة يقع الغلط بسبب الغفلة عنها.

[52]سرّ

ذهب قوم من القدماء إلى أنّ الممكنة الخاصّة الموجبة تنعكس كنفسها. قالوا: لأنّا نقول: «كلّ حيوان يمكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم» ، و يصدق «بعض ما هو نائم، فهو من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا» ؛ لأنّ حيوانيّته ليست له من جهة ما هو نائم حتّى يكون له ضروريا من تلك الجهة [1].

ثمّ إنّ الشيخ ردّ على هؤلاء: بأنّه مغالطة.

أمّا أوّلا؛ فلأنّ قوله: «من جهة ما هو نائم» ، أخذ جزءا من المحمول في الأصل و العكس، و كان من الواجب أن يجعل جزءا من الموضوع في العكس حتّى يصير «فبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم يمكن أن يكون حيوانا» ، و حينئذ يكون كذبه ظاهرا؛ لأنّ النائم من جهة ما هو نائم لا يكون حيوانا و لا شيئا آخر غير النائم.

و أمّا ثانيا؛ فلأنّ هذا المثال و إن كان حقّا، لكنّه لا يفيد المطلوب؛ فإنّ انعكاس القضيّة في مادّة لا يقتضي انعكاسها مطلقا.

و أيضا فإنّا نقول: «كلّ إنسان ضاحك بالإمكان الخاصّ» ، و لا ينعكس كنفسه [2].

[53]سرّ

حكم المتّصلات في العكس حكم الحمليّات. و أمّا المنفصلات فلا يتصوّر فيها العكس؛ لعدم تمييز أحد جزءيها عن الآخر بالطبع.

و بعض المتأخّرين شكّ في هذا؛ لشكّه في إنتاج المتّصلات [3]. و سيأتي تحقيق الحقّ فيه.