لا دائما» و لا يصدق «لا شيء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما» ؛ لأنّ بعض ما هو ساكن يدوم سلب الكتابة عنه كالأرض مثلا [1].

و نحن نقول: هذه العرفيّة مركّبة من عرفيّة عامّة تنعكس كنفسها، و من مطلقة عامّة تنعكس جزئيّة مخالفة لتلك، فيجب العكس [2]باللا دوام في البعض على ما سلف [3].

و لعلّ صاحب البصائر ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على الاصطلاح الذي نقلناه عن الشيخ [4]في أنّ اللا دوام المقيّد به القضيّة الكلّيّة عائد إلى كلّ الأفراد لا إلى كلّ واحد.

[51]سرّ

ذهب قوم من القدماء إلى أنّ الضروريّة الموجبة تنعكس ضروريّة؛ لأنّها لو انعكست غير ضروريّة لانعكس العكس إلى غير الضروري؛ لأنّ الضروري لمّا انعكس إلى غير الضروري، فانعكاس غير الضروري إليه أولى، لكن عكس العكس هو الأصل [5].

و هذا سهو؛ فإنّ الضروري و غير الضروري ينعكس كلّ واحد منهما إلى صاحبه، أنظر إلى صدق قولنا «كلّ ضاحك إنسان بالضرورة» و كذب العكس ضروريا.

و ذهب قوم من المتأخّرين إلى أنّها تنعكس ممكنة لا تدخل في الوجود كما لو فرض إنسان لا يصير كاتبا في مدّة وجوده [6].

و ردّ عليه بعض المحقّقين: بأنّ ذلك ينافي الأصل؛ فإنّ الأصل يقتضي ثبوت الكاتب الذي أثبت له الإنسانيّة بالضرورة؛ فإنّ الكاتب ما لم يكن ثابتا لم يكن إنسانا، و لمّا ثبت و ثبت أنّه إنسان، ثبت أنّه حاصل لما هو الإنسان [7].

أقول: هذا كلام صحيح، لكنّه يناقض ما ذكره أوّلا، من أنّ الحصر الكلّي يتناول مع عدم الفرض كلّ ما عدا الممتنع، و الحاجة إلى الفرض ليصير الموضوع صالحا لأن