بالفعل، تقابل نفس تلك القضيّة و لا تناقضها، إنّما تناقضها لو كانت ممكنة بالإمكان العامّ بدل كونها ضروريّة [1].

و من اعتراضاتهم على البرهان اللمّيّ أن قالوا: لا نسلّم أنّه يستحيل اجتماعهما في ذات واحدة؛ بل يستحيل اجتماع ذات الجيم مع الباء فلم قلتم بأنّ ذلك يستلزم استحالة اجتماع ذات الباء مع الجيم؟ [2]

و الجواب: أنّ استحالة اجتماع ذات الجيم مع الباء توجب استحالة كون ذات الباء هي ذات الجيم، الموجبة لاستحالة اتّصاف ذات الباء بالجيم؛ فإنّ ما ليس بذات الجيم يستحيل اتّصافه بالجيم.

قال بعض المحقّقين: لو كان ذات «ب» لا يمتنع أن يتّصف ب‌ «ج» و فرضت متّصفة به، لكانت من جملة ما يقال عليه «ج» فيمتنع أن يتّصف ب‌ «ب» و كانت ذات «ب» .

هذا خلف.

ثمّ اعترض بأنّه لو قيل: الفرض ممتنع؛ لأنّه يدخل في جملة ما يقال عليه «ج» ما لم يكن داخلا فيها.

و أجاب بأنّه لو أدخل شيئا ممّا يمتنع أن يتّصف ب‌ «ج» لكان قد أدخل فيها ما لم يكن داخلا فيها، لكنّ الحصر الكلّي قد يتناول مع عدم الفرض لكلّ ما عدا الممتنع، و إنّما احتيج إلى الفرض ليصير الموضوع به صالحا لأن يحكم عليه؛ فإنّ الفرض يقتضي أن يحكم على ما يفرض بالفعل من جملة ما يمكن أن يحكم عليه. و هذه دقيقة أكثر ما يقع من الخطإ في هذه المواضع إنّما يكون بسبب الغفلة عنها [3].

[49]سرّ

و ممّا شكّ فيه بعض المتأخّرين، انعكاس السالبة الدائمة [4]كنفسها؛ لأنّه يمكن أن