الضروريّة، و هو محال لذاته، فيكون صدق الصغرى محالا.

و من اعتراضاتهم أن قالوا: كلّ واحدة من المقدّمتين صادق، لكن مع الاجتماع يحصل المحال [1].

و الجواب: أنّ المحال إذا كان لازما لمجموع مقدّمتين، علم أنّ ذلك المجموع كاذب و لمّا كان أحد أجزاء ذلك المجموع معلوم الصدق، وجب أن يكون الجزء الآخر كاذبا.

و من اعتراضاتهم أن قالوا: لا نسلّم أنّ إمكان صدق قولنا: «بعض ج ب» غير ثابت، و صدق الضروريّة لا ينافي إمكان صدقه؛ لأنّ إمكان صدق قولنا: «بعض ج ب بالفعل» معناه إمكان صدق القضية، و الذي ينافي أصل القضية هو قولنا: «بعض ج بالفعل هو ب بالإمكان العامّ» ، و لا يلزم من إمكان صدق القضية صدق قولنا: «بعض ج بالفعل هو ب بالإمكان» ؛ لأنّ إمكان صدق القضية لا يتوقّف على صدق الجيم بالفعل على شيء من الذوات؛ لأنّ إمكان صدقها يحصل بأن يكون الجيم و الباء بالقوّة لشيء من الذوات [2].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ هذا تجويز لوقوع ما يقابل القضية الضروريّة، فإنّ قولنا: «بعض ج ب بالفعل» يقابلها؛ لكونه ملزوما لنقيضها الذي هو «بعض ج ب بالإمكان» و إمكان صدقه هو تجويز وقوعه، و امتناع وقوع مقابل القضية الصادقة، معلوم بالضرورة.

أمّا قوله: بأنّ إمكان صدقها بأن يكون الباء و الجيم بالقوّة لشيء من الذوات، فباطل؛ لأنّ ذلك قريب من صدق إمكانها لا إمكان صدقها، و إنّما قلنا: إنّه قريب من صدق إمكانها و لم نقل: هو صدق إمكانها؛ لأنّ صدق إمكانها يكون بأن يكون الجيم لذلك البعض من الذوات بالفعل، و الباء بالقوّة، و إمكان الصدق غير صدق الإمكان؛ فإنّ الأوّل-دون الثاني-ربّما يعرض للقضيّة غير الممكنة كما عرض ها هنا لقضيّة فعليّة هي قولنا: «بعض ج ب بالفعل» . و هذه القضيّة من حيث إمكان صدقها تقابل وجوب صدق قولنا: «لا شيء من ج ب بالضرورة» من حيث هي صادقة. و من حيث كونها