و الخاصّتان تنعكسان إليها-لما مرّ [1]-مع قيد اللا دوام، و إلاّ لصدق «كلّ ب ج دائما» و ينضمّ إلى الأصل، فيحصل اختلاط من الصغرى الدائمة و الكبرى الخاصّة في الأوّل، و هو باطل لما ستعرف [2]. أو يفرض الموضوع «د» فهو لا «ج» بالفعل، و إلاّ لكان «ج» دائما [3]، فيصدق «بعض ب-أعني د-ليس ج بالإطلاق [4]» .

و بواقي الفعليّات تنعكس مطلقة عامّة، و إلاّ لصدقت السالبة الدائمة و انعكست إلى المضادّ أو المناقض للأصل. و لمّا كانت تصدق ضروريّة تارة و وجوديّة خالية عن قيدي الضرورة و الدوام أخرى، لم يلزمها شيء من هذه القيود.

و أمّا الممكنتان فتنعكسان ممكنة عامّة، و إلاّ لصدقت السالبة الضرورية، المنعكسة إلى المضادّ أو المناقض للأصل.

تذكير:

و لا بدّ من أن نذكر هنا بعض المذاهب المخالفة لما أصّلناه، و نبيّن خطأها، و نذكر شكوكا و حلالها.

فنقول: أفتى قوم من القدماء بانعكاس السالبة الكلّيّة المطلقة كنفسها، و إلاّ لصدقت الموجبة الجزئيّة المطلقة، و عكسوها كنفسها، ثمّ ناقضوا بين المطلقتين. و نحن قد بيّنّا كذب هذه الأصول [5].

و احتجّ أبو نصر بأنّا نركّب قولنا: «بعض ج ب» -نقيض المطلقة-مع الأصل، و هو «لا شيء من ب ج بالإطلاق» لينتج «بعض ج ليس ج» ، و هو خلف [6]، فالعكس صحيح. و استحسنه الشيخ [7]. و هو ضعيف؛ لأنّ النتيجة إنّما تكون خلفا