لو كانت حينيّة.

و استحسن أبو نصر حجّة مستحدثة لهم، و هي أنّ قولنا: «لا شيء من ج ب» يقتضي أنّ «ج مباين لب، و مباين المباين مباين [1]» .

و أبطلها الشيخ في الشفاء بأنّها مصادرة على المطلوب؛ فإنّ المباينة تقع بالاشتراك على معان، أحدها السلب و هو المعنيّ ها هنا، فكأنّهم قالوا: «ب مسلوب عن ج، فج مسلوب عن ب» و هو عين المطلوب [2].

و أفتى قوم بانعكاس السالبة الجزئيّة، الممكنة الخاصّة؛ لأنّ السلب يلزمه الإيجاب، و الإيجاب ينعكس إلى الجزئي، ثمّ ينقلب إلى السلب [3]. و هو خطأ؛ فإنّ الإيجاب الممكن ينعكس إلى العامّ، و هو لا ينقلب إلى السلب.

و ذهب بعض المتأخّرين [4]إلى أنّ السوالب السبع التي حكمنا بعدم انعكاسها تنعكس إلى السالبة الجزئيّة الدائمة إن كانت حقيقيّة، و لا تنعكس إن كانت خارجيّة.

أمّا الأوّل فلأنّه إذا صدق «لا شيء من ج ب بإحدى الجهات السبع» صدق «بعض ب ليس ج دائما [5]» لأنّه حينئذ «كلّ ما هو ب دائما ب في الجملة» و «لا شيء من ب دائما بج دائما» و ينتجان من الثالث، المطلوب. و الصغرى بيّنة. و أمّا الكبرى فلو لم تصدق، لصدق «بعض ب دائما ج بالإطلاق» فنجعلها صغرى لأصل القضيّة و ينتج «بعض ب دائما ليس ب بإحدى الجهات» هذا خلف. و في الممكنتين يجب أن يكون أوسط القياس مقيّدا بالضرورة؛ ضرورة عدم إتمام الخلف بمجرّد تعيّنه [6]بالدوام.

و أمّا الثاني فلما ذكروه في النقض.

لا يقال: النقض وارد على الحقيقيّة و الخارجيّة.

لأنّا نقول: نمنع كذب قولنا: «بعض المنخسف ليس بقمر» على تقدير الحقيقيّة؛ لأنّا