لا يقال: هذا لازم فيما ذكرتموه في الضروريّة.

لأنّا نقول: صدق السلب فيما ذكرتموه إذا فرض واقعا، يلزم كذب الدائمة و هو [1]ممكن بخلاف ما ذكرناه في الضروريّة؛ فإنّ كذبها ممتنع لذاته.

على أنّ هذا البرهان آت في الجزئيات، فلا وجه لتخصيصه بالكلّيّات.

و يدلّ على انعكاس الضروريّة كنفسها، أنّ قولنا: «لا شيء من ج ب بالضرورة» يستلزم استحالة اجتماعهما في ذات واحدة. و كذا في المشروطة.

و أمّا الخاصّتان فتنعكسان إلى ما تنعكس إليه العامّتان؛ ضرورة أنّ لازم العامّ لازم للخاصّ لكن مع قيديّة اللادوام في البعض، و إلاّ لصدق الدوام في السلب عن الكلّ، و ينعكس إلى ما يكذب [2]الموجبة التي هي جزء الأصل.

و إن كانت [3]السوالب جزئيّة، فغير الخاصّتين لا ينعكس.

أمّا السبع الأول فلا يراد البيان [4]فيها جزئيا.

و أمّا الأربع الباقية فلصدق قولنا: «ليس بعض الحيوان بإنسان بالضرورة» مع كذب العكس، و إذا لم تنعكس الضروريّة لم تنعكس الثلاث؛ لأنّها أخصّها.

و الخاصّتان تنعكسان كنفسيهما؛ لأنّ البعض من «ج» الذي ليس «ب» إذا فرض «د» صدق على «د» وصفا «ج و ب» ، و تعاندا فيه؛ لأنّهما لو صدقا كذب الأصل، فإذن بعض «ب» و هو «د» ليس «ج» ما دام «ب» لا دائما و هو المطلوب.

و أمّا الموجبات فسواء كانت كلّيّة أو جزئيّة لا تنعكس إلاّ جزئيّة؛ لاحتمال كون المحمول أعمّ، و امتناع حمل الخاصّ على كلّ أفراد العامّ.

و تنعكس الضروريّة و الدائمة و العامّتان حينيّة مطلقة، و إلاّ لصدقت السالبة العرفيّة، و انعكست إلى المضادّ أو المناقض للأصل، أو تجعل كبرى لأصل القضيّة و تنتج سلب الشيء عن نفسه.