الكذب؛ لجواز كون اللازم أعمّ، و لأنّه يكذب «كلّ حيوان إنسان» مع صدق عكسه.

و بعض القدماء [1]اشترطها [2]. و هو سهو.

و القضايا إمّا سوالب، و إمّا موجبات.

أمّا السوالب فإن كانت كلّيّة، فاعلم أنّ سبعا منها-و هي: الوقتيّتان، و الوجوديّتان، و الممكنتان، و المطلقة العامّة-لا تنعكس؛ لكذب العكس في أخصّها و هي الوقتيّة؛ فإنّه يصدق «لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بين النيّرين لا دائما» ، و لا يصدق «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العامّ» ، و إذا لم ينعكس الأخصّ لم ينعكس الأعمّ؛ ضرورة أنّ لازم الأعمّ لازم للاخصّ.

و أمّا الضروريّة و الدائمة و العامّتان فتنعكس كلّ واحدة منها كنفسها بالخلف، مثلا:

لو لم يصدق «لا شيء من ب ج بالضرورة» في عكس «لا شيء من ج ب بالضرورة» لصدق «بعض ب ج بالإمكان العامّ» و نضمّه إلى الأصل بعد فرض وقوعه، فيصدق «بعض ب ليس ب بالضرورة» و هو محال، أو نعكسه إلى قولنا: «بعض ج ب بالفعل» فيصدق [3]النقيضان، فإمكان بعض «ج ب» ليس بحاصل، فيكون ممتنعا. و هكذا البرهان في الثلاث.

و هذا البرهان قد يستفاد منه أنّ الدوام يستلزم الضرورة في الكلّيّات؛ لأنّه إذا صدق «دائما كلّ ج ب» صدق ذلك بالضرورة، و إلاّ لصدق نقيضه، و هو «بعض ج ليس ب بالإمكان» فأمكن فرض وقوعه بالفعل، مع «كلّ ج ب دائما» ، فيصدق النقيضان و هو محال، و هكذا في جانب السلب.

أقول: و هذا فيه نظر؛ فإنّه لا يلزم من إمكان السلب في نفس الأمر إمكان اجتماعه مع غيره؛ فإنّه يمكن وجود زيد حال عدمه، و لا يستلزم ذلك جواز اجتماع وجوده مع عدمه.