الوقوع و اللا وقوع في ذلك الزمان كما تقول: «كلّ إنسان موجود في نهار الجمعة فهو صائم ذلك النهار» ؛ فإنّه يناقض قولنا: «بعضهم ليس بصائم ذلك النهار» .

أمّا إذا قلنا: «كلّ إنسان موجود في نهار هذه الجمعة فهو مصلّ فيه» لا يناقض قولنا:

«بعضهم ليس بمصلّ فيه» ؛ لاحتمال أن يكون بعض الزمان يقع فيه صلاة، و بعضه لا تقع.

و هؤلاء القوم لا يمكنهم أيضا الاستقرار على هذا المذهب؛ فإنّهم إذا أرادوا عكس السالبة الكلّيّة، المطلقة في مادّة قولنا: «لا واحد من الكتّاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهبا» ينعكس عندهم إلى قولنا: «لا واحد ممّن يملك ألف وقر ذهبا بكاتب» ، و لا يبقى الموضوع على شرطه؛ فإنّه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان من يملك ألف وقر ذهبا أصلا، مع أنّ هذه القضيّة يلزمهم أن يجعلوها مطلقة؛ إذ ليست بضروريّة، و لا ممكنة على تفسيرهم، و لا خارج عن هذه الثلاثة عندهم، و مع ذلك فإنّهم يعرضون عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم، و ذلك كاعتبار الجهات -التي بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات-في طبائعها، و هم حين يجعلون الجهات متعلّقة بالأسوار يعرضون عنها على ما مرّ [1]. و هذا الفساد إنّما عرض لتقييد الموضوع بالزمان المعيّن، أمّا إذا قيّد الحكم بزمان بعينه، و ترك الموضوع مطلقا واقعا على كلّ ما يقال عليه، كانت القضيّة مطلقة وقتيّة، و حينئذ يناقضها ما يوافقها في الجهة؛ و لا شيء من القضايا نقيضه ما يوافقه في الجهة سوى هذه [2].

البحث السابع: في العكس المستوي

و هو: عبارة عن جعل المحكوم عليه محكوما به، و المحكوم به محكوما عليه مع الموافقة في الكيف و الصدق.

و اشتراط حفظ الكيف حصل بالاصطلاح. و أمّا الصدق فواجب؛ لكون العكس لازما للأصل، و وجوب استلزام صدق الملزوم صدق اللازم. و لا يشترط الموافقة في