و ضرورة السلب، و لا ضرورتهما، فالممكنة العامّة الإيجابيّة تشتمل على الأوّل و الثالث، و السلبيّة على الثاني و الثالث، و يتخلّى كلّ واحدة منها عن الضرورة المخالفة لما يشتمل عليه، فنقيض الممكنة إنّما يشتمل على ما يتخلّى عنه لا غير، و هو الضروريّة المنافية.

و ينبغي أن يعلم أنّه لا سواء بين السالبة الضروريّة و بين سالبة الضرورة، و كذلك في جميع الجهات.

و اعلم أنّا قد اشترطنا في التناقض الاتّحاد في الشرط، فإذا كان الضرورة أو الدوام مشروطين بأمر، كان ذلك الأمر شرطا في التناقض، فنقيض المشروطة العامّة إنّما هو الحينيّة الممكنة، و نقيض العرفيّة العامّة إنّما هو الحينيّة المطلقة.

و لا يشترط في النقيض الدوام الوصفي كما كان في الأصل؛ لأنّا بيّنّا أنّ نقيض الدائمة إنّما هو المطلقة [1].

و نقائض المركّبات المفهوم المردّد بين نقيضي جزءيها، الذي يحتمل كلّ واحد منهما و ينقسم إليهما، فنقيض المشروطة الخاصّة إمّا الحينيّة الممكنة المخالفة، أو الدائمة الموافقة.

و نقيض العرفيّة الخاصّة إمّا الحينيّة المطلقة المخالفة، أو الدائمة الموافقة.

و نقيض الوقتيّة إمّا الوقتيّة الممكنة المخالفة، أو الدائمة الموافقة.

و نقيض المنتشرة إمّا الممكنة الدائمة المخالفة، أو الدائمة الموافقة.

و نقيض الوجوديّة اللا دائمة إمّا الدائمة الموافقة، أو الدائمة المخالفة.

و نقيض الوجوديّة اللا ضروريّة إمّا الدائمة المخالفة، أو الضروريّة الموافقة.

و نقيض الممكنة الخاصّة إحدى الضروريّتين. هذا إذا كانت القضايا كلّيّة.

أمّا في الجزئيّة فلا يكفي ما ذكرناه؛ لكذب «بعض الحيوان إنسان لا دائما» مع كذب قولنا: «إمّا كلّ حيوان إنسان دائما، أو لا شيء من الحيوان بإنسان دائما» . بل نجعل الترديد عائدا إلى كلّ واحد واحد، فنقول: «كلّ واحد واحد من الحيوان إمّا إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما» و يندرج فيه المذكوران-و هو أن يكون الكلّ إنسانا، و أن لا يكون شيء منه إنسانا-و الاقتسام بأن يكون البعض كذلك، و البعض ليس كذلك.