و إذا أريد جعل الترديد بين القضيّتين الكلّيّتين، قيّد موضوع إحدى الكلّيّتين بقيد المحمول، فيكون اللازم المساوي لنقيض قولنا «بعض ج ب لا دائما» «كلّ ج ب، فهو ب دائما» أو «لا شيء من ج ب دائما» ؛ لأنّ صدق إحدى هاتين لا يجامع صدق الأصل؛ لأنّه لو صدق الأصل، لصدق «بعض ج هو ب ليس ب دائما» ، و ذلك ينافي «كلّ ج هو ب، فهو ب دائما» [1]أو «لا شيء من ج، ب دائما» ، و كذلك يقع الباقي في الكذب؛ لأنّه إذا كذب «بعض ج ب لا دائما» ، فإن لم تصدق ب على شيء من أفراد «ج» دائما صدقت السالبة، و إن صدق «ب» على شيء من أفراد «ج» فكلّ ما هو «ب» منه يجب أن يكون «ب» دائما؛ لكذب الإيجاب اللا دائم حينئذ، و يلزم صدق الموجبة الكلّيّة الدائمة.

و هذه الفائدة في نقائض الجزئيّات ممّا نبّه عليها بعض المتأخّرين [2].

[47]سرّ

اللزوم يشبه الضرورة، و الاتّفاق الإمكان الخاصّ، و الاستصحاب الإمكان العامّ، فنقيض اللزوميّة من المتّصلات إنّما هو ما يخالفها في الكيف، و يوافقها في الجنس.

و أعني بالمخالفة في الكيف سلب اللزوم لا لزوم السلب، و سلب اللزوم يعمّ الاتّفاق و لزوم السلب، و الشامل لهما هو الاستصحاب كالإمكان العامّ في اشتماله على أخصّي نقيضي الضروريّة.

و كذلك نقيض الاتّفاقيّة ما حكم فيها بسلب الاتّفاق، لا باتّفاق السلب مع الموافقة في الجنس.

تتمّة: تشتمل على كلام القدماء في هذا الباب.

ممّا ذهبوا إليه أنّ المطلقتين المتخالفتين في الكيف و الكمّ متناقضتان، فلم يراعوا فيه