من أحدهما، كان تعسّفا. و الحاصل أنّ اعتبار هذه الأمور من حيث تتعلّق بالحكم غير اعتبارها من حيث تعلّقها بالأجزاء. و المراد ها هنا اعتبار تعلّقها بالحكم حتّى يكون اعتبارها مغايرا لاعتبار أجزاء القضيّة.

و بالجملة إنّما لم يقتصر المتقدّمون على اتّحاد الطرفين؛ لأنّه مع ذكرها-و إن كان يشتمل على تكرار-لا يقع غلط وقوعه [1]بسبب الإغفال لو طويت تحت ما تقدّم.

و لا يشترط [2]تعيين الصادق و الكاذب منهما. هذا في المخصوصات.

و أمّا في المحصورات، فلا بدّ من مزيد شرط، و هو الاختلاف كمّا؛ لصدق الجزئيّتين و كذب الكلّيّتين فيما يكون الموضوع أعمّ.

و إذا عرفت هذا فنقول: لا شيء من الموجّهات المعدودة يناقض نوعها؛ لاجتماع ستّ على الكذب، و هي: الوصفيّات الأربع، و الدائمة، و الضروريّة، و قضيّتين على الصدق، و هما: المطلقة، و الممكنة العامّة، في مادّة اللا دوام، و البواقي على الصدق في هذه المادّة، و على الكذب في مادّة الدوام.

فنقيض المطلقة هو الدائمة؛ لأنّ الأشياء تنحصر في دوام الإيجاب، و دوام السلب، و الوجود الخالي عنهما. فالمطلقة العامّة الإيجابيّة تشتمل على الأوّل و الثالث و تتخلّى عن الثاني، و السلبيّة على الأخيرتين دون الأولى، فنقيض المطلقة إنّما يشتمل على الدوام المخالف لا غير و لا تشترط الضرورة؛ فإنّهما قد يكذبان في الدوام الاتّفاقي المخالف للإطلاق في الكيف.

و اعلم أنّ الكلّيّة في الأوقات [3]بمنزلة الكلّيّة في الأفراد [4]فكما كان نقيض الثاني هو الجزئيّ لا غير، المشتمل على المخالف بالكلّ و البعض، كذلك نقيض الدائمة هو المطلقة لا غير.

و نقيض الممكنة العامّة هو الضروريّة؛ لأنّ الأشياء تنحصر في ضرورة الإيجاب،