و لا رجل» جمعا مع كذب الإفراد.

و الشيخ أبطل هذا بأنّه متى أخذ معنى اللفظ فيهما واحدا، و كان صادقا في إحدى الحالتين، صدق في الأخرى [1].

البحث السادس: في التناقض

و هو اختلاف قضيّتين بالإيجاب و السلب بحيث يقتضي [2]لذاته صدق إحداهما و كذب الأخرى.

و يشترط فيه الاتّحاد في الطرفين و الزمان و المكان و القوّة و الفعل و الإضافة و الشرط و الجزء و الكلّ.

قيل: و الأخيرة [3]راجعة إلى الاتّحاد في الطرفين؛ فإنّه مع الاختلاف في الزمان و المكان و القوّة و الفعل و الإضافة يقع الاختلاف في المحمول، و مع الاختلاف في البواقي يقع الاختلاف في الموضوع.

قال بعض المحقّقين [4]: هذه الأمور قد تقع بحيث تتعلّق بالمفردات، و حينئذ تتعلّق إمّا بالموضوع وحده، أو بالمحمول وحده، إلاّ أنّ المفردات التي تختلف باختلاف هذه الأمور قد تصلح للوضع و للحمل، فالتخصيص بأحدهما دون الآخر لا وجه له.

و قد تتعلّق بنفس الحكم من غير تخصيص بأحد جزءيه كما إذا قلنا: «الشمس تجفّف الثوب النديّ» -أي إن لم يكن الهواء باردا شديدا-و «لا تجفّفه» -أي إن كان باردا-، لم يكن عدم برودة الهواء جزءا من الشمس التي هي الموضوع، و لا من قولنا: «تجفّف الثوب» الذي هو المحمول؛ بل كان شرطا في وجود الحكم و عدمه. فإن قيل: الشمس مع البرودة غيرها مع عدمها، أو التجفيف معها غيره مع عدمها حتّى يصير الشرط جزءا