الخاصّ؛ فإنّهم إذا قالوا: «الشيء الفلاني يمكن أن يكون» لا يعنون به ما يصحّ على الواجب.

و مع استقرار هذا العرف نظم بعض المغفّلين شكّا، فقال: «الواجب إن كان ممكنا، فهو ممكن الأكوان [1]، و إن لم يكن ممكنا، فهو ممتنع» [2]. و سبب الغفلة أخذ الممكن بمعنيين؛ لوقوع الاشتراك اللفظي [3].

[45]سرّ

الحمليّة إن اتّحد معنى محمولها و معنى موضوعها اتّحدت، سواء كانا مفردين أو في قوّتهما، و إذا تعدّد كلّ من الطرفين أو أحدهما تعدّدت القضيّة؛ لأنّ الحكم على أحد المتغايرين و بأحدهما غير الحكم على الآخر، و به.

قد قيل: إنّه إذا كان أحد الطرفين مركّبا من أجزاء محمولة على ما تركّب منه، كانت القضيّة واحدة؛ لكون المحمول أو الموضوع مجموع تلك الأمور، لكن يستلزم تعدّد القضيّة بحسب تعدّد ما في المحمول من الأجزاء المحمولة مع حفظ الكيفيّة و الجهة و الخصوص و الإهمال و ما لها من السور. و بحسب تعدّد ما في جانب الموضوع من الأجزاء المحمولة مع حفظ الكيفيّة و الجهة و الإهمال و السور الجزئي دون الكلّي [4].

و قد نقض الأوّل بقولنا: «لا شيء من الإنسان بحيوان صاهل» .

[46]سرّ

قيل: من الأشياء ما يصدق جملة و فرادى. و منها ما يصدق في أحدهما دون الآخر كما إذا كان زيد طبيبا غير ماهر، و خيّاطا ماهرا، صدق «زيد طبيب» و «زيد ماهر» فردا، و لا يصدق «زيد طبيب ماهر» جميعا، و لذلك يصدق قولنا: «الخصيّ رجل