مادّتها، إمّا الضرورة أو الامتناع و إن كان هو الباء مثلا، كان حاصلا بالفعل، فلا يصدق العكس إلى الطرف الآخر، و لم يدر أنّ ثبوت المحمول أعمّ من الثبوت بالفعل أو بالقوّة.

سؤال: حكمت بأنّ المطلقة فعليّة.

جواب: يجوز لي تخصيص المطلق، و إطلاق لفظه على الخاصّ.

و اعلم أنّ اللا دوام المقيّد به القضايا قد يراد به سلب الدوام عن الكلّ-على ما ذكره الشيخ في الشفاء-و عن كلّ واحد، و يقع بحسب الغفلة عن تفصيلها، خلل كثير خصوصا في باب العكوس. و نحن نريد به الثاني.

[43]سرّ

ضرورة الشيء يلزمها امتناع عدمه، و سلب الإمكان العامّ عن جانب العدم، و هذه متعاكسة.

و نقيض ضرورة الشيء يلزمه سلب امتناع العدم، و إمكان العدم.

و امتناع الشيء يلزمه وجوب العدم، و سلب الإمكان العامّ عن جانب الوجود، و هذه متعاكسة.

و نقيض الامتناع يلزمه نقائض هذه المفهومات.

و إمكان الشيء الخاصّ يلزمه إمكان العدم بذلك المعنى، و لا يلزمه من باب الضرورة شيء.

و عين كلّ طبيعة يلزمها نقيض البواقي.

[44]سرّ

الضرورة الذهنيّة هي: التي يكون تصوّر طرفيها كافيا في الجزم بالنسبة، و تقابلها الممكنة الذهنيّة، و هي المعنيّ بالمحتمل الوارد في كلام المعلّم الأوّل.

و اعلم أنّه مشهور عند العامّة أنّ الإمكان المقرون بالسلب يعنون به العامّ؛ فإنّهم إذا قالوا: «الشيء الفلاني ليس بممكن» عنوا به أنّه ممتنع، و إذا قرن بالإيجاب عنوا به