[42]سرّ

قد اشترط قوم في الممكن الاستقبالي العدم في الحال، قالوا: لأنّ الموجود واجب، و هو ينافي الإمكان [1].

و هذا خطأ؛ أمّا أوّلا: فلأنّ الوجود [2]لا ينافي الإمكان بجميع الاعتبارات؛ فإنّ الوجوب الحاصل بالنظر إلى الوجود وجوب لاحق، و هو لا ينافي [3]الإمكان الملحوظ بالنظر إلى الماهيّة.

و أمّا ثانيا: فلأنّ الوجود الحالي لا ينافي العدم الاستقبالي، فلأن لا ينافي إمكانه أولى.

و أمّا ثالثا: فلأنّ ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم، فلو أخرجه الوجود إلى الوجوب، لأخرجه العدم إلى الامتناع.

و قد شكّك قوم في الممكن الخاصّ، فقالوا: الشيء إمّا أن يكون موجودا، فهو واجب، أو معدوما، فهو ممتنع. و لأنّه إمّا مع علّته، فهو واجب، أو بدونها، فهو ممتنع [4].

و الجواب عن هذا: أنّ الغلط نشأ فيه من أخذ الشيء منضمّا إلى غيره [مكان]أخذه منفردا عن ذلك الغير.

و اعلم أنّ ها هنا ضرورة أخرى تلحق القضيّة بالنظر إلى المحمول؛ فإنّ المحمول حالة ثبوته بالنظر إلى ثبوته، يكون واجبا لكن هذه الضرورة لاحقة، و تلك الضرورة سابقة، و هي لا تخلو عنها قضيّة فعليّة. و اسم الضرورة واقع على السابقة و اللاحقة بالاشتراك.

قال بعضهم [5]: القضيّة الممكنة إن كان المحمول فيها هو الإمكان، فالقضيّة مطلقة