السادسة: الوجوديّة اللا ضروريّة و هي: التي حكم فيها بالانتساب لا بالضرورة.

و هي مركّبة من المطلقة و الممكنة المخالفة. و هي أعمّ من اللا دائمة؛ لأنّ الضرورة أخصّ فنقيضها أعمّ؛ فهي أعمّ من غيرها من المركّبات. و بينها و بين العامّتين و الدائمة عموم من وجه.

السابعة: الممكنة الخاصّة، و هي مركّبة من ممكنتين عامّتين؛ لأنّه حكم فيها بسلب الضرورة عن الطرفين معا، و يقال: الممكن لهذا باعتبارين على جهة الاشتراك. و هذه الممكنة أعمّ من المركّبات. و بينها و بين العامّتين و الدائمة عموم من وجه.

و ذهب القوم الذين خصّوا المطلقة بما وجد الحكم فيها في زماني الماضي و الحال إلى أنّ الممكنة ما تختصّ بالزمان المستقبل، و هؤلاء قد جعلوا الجهات بحسب الأسوار لا بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في أنفسها، فغفلوا عن فوائد كثيرة [1].

و بيان ذلك: أنّا نفرض وقتا لا يوجد فيه إنسان أسود؛ فيصدق «كلّ إنسان موجود في ذلك الوقت، فهو أبيض بالإطلاق» بالاعتبار الأوّل دون الاعتبار الثاني؛ لأنّ بعض ما هو الإنسان في العقل [2]أو في الوجود وقتا آخر ليس بأبيض دائما، و قبل ذلك الوقت يصدق هذا الحكم الإطلاقي بالإمكان، فجعلوا الإمكان و الإطلاق عائدا إلى الأسوار لا إلى طبائع المحمولات.

و اعلم أنّه قد يحكم في القضيّة بسلب الضرورات المشروطة و الذاتيّة عن الطرفين جميعا، و يسمّى ذلك الإمكان الأخصّ، و هو أخصّ من الخاصّ، و يقع عليه الإمكان، باعتبارات ثلاثة بالاشتراك.

و قد يلمح في هذا النظر إلى الاستقبال، و يسمّى الإمكان الاستقباليّ، و كأنّه تخصّص بالإمكان الأخصّ؛ لأنّ الموجود الذي في الحال أو في الماضي لا بدّ من سبق ضرورة على وجوده، أمّا المستقبل فلا. و أقرب الأشياء إلى حاقّ الوسط هو الإمكان الأخصّ [3].