و نسبتها إلى الدائمة كنسبة المشروطة [1]إلى الضروريّة، و نسبتها إلى المشروطة [2]كنسبة الدائمة [3]إلى الضروريّة. و هي أعمّ من الضروريّة.

و المركّبات سبع:

الأولى: المشروطة الخاصّة، و هي: التي حكم فيها بضرورة انتساب المحمول إلى الموضوع ما دام الوصف العنواني، لا دائما بحسب الذات. و هي مركّبة من المشروطة العامّة الموافقة، و المطلقة العامّة المخالفة. و هي أخصّ من المشروطة العامّة. و بينها و بين العرفيّة العامّة عموم من وجه.

الثانية: العرفيّة الخاصّة، و هي: التي حكم فيها بانتساب المحمول إلى الموضوع ما دام الوصف العنواني، لا دائما بحسب الذات. و هي مركّبة من العرفيّة العامّة الموافقة، و المطلقة المخالفة. و هي أخصّ من العرفيّة العامّة، و أعمّ من المشروطة الخاصّة. و بينها و بين المشروطة العامّة عموم من وجه.

الثالثة: الوقتيّة، و هي: التي حكم فيها بانتساب المحمول إلى الموضوع بالضرورة في وقت معيّن لا دائما. و هي مركّبة من الوقتيّة المطلقة و من المطلقة العامّة. و هي أعمّ من المشروطة الخاصّة و بينها و بين العرفيّتين و المشروطة العامّة عموم من وجه.

الرابعة: المنتشرة، و هي: التي حكم فيها بالانتساب بالضرورة في وقت مّا لا دائما. و هي مركّبة من المنتشرة المطلقة و من المطلقة العامّة. و هي أعمّ من الوقتيّة و المشروطة الخاصّة. و بينها و بين العرفيّتين و المشروطة العامّة عموم من وجه.

الخامسة: الوجوديّة اللا دائمة، و هي: التي حكم فيها بالانتساب لا دائما. و هي مركّبة من المطلقتين. و هي أعمّ ممّا مضى من المركّبات. و بينها و بين المشروطة و العرفيّة العامّتين عموم من وجه.

و اعلم أنّ الضروريّة و الدائمة مباينتان لهذه المركّبات، و الضروريّة مباينة لما بعدها منها.