بالتفسير الأخصّ [1].

و أقول: هذه القسمة الأخيرة غير حاصرة.

و بعض القدماء ذهبوا إلى أنّ المطلقة هي: التي يكون الموضوع فيها ثابتا بالفعل إمّا في الحال أو في الماضي، لا ما يكون ج عند العقل أو ما سيكون ج في المستقبل ممّا يمكن أن يكون ج، و إذا حكموا عليه بأنّه ب مطلقا، فقد أرادوا أنّه موصوف بب في وقت وجوده ذلك [2].

و هذا المذهب قد تقدّم بيان سخافته [3].

و ذهب آخرون إلى أنّ الحكم الكلّي إنّما يكون ضروريّا؛ فإنّ الاتّفاقيّات إنّما تكون في الأمور الجزئيّة [4].

و الشيخ ردّ على هؤلاء بحمل الشروق و الغروب على الكواكب [5].

و حكم السالبة المطلقة العامّة حكم موجبتها في عدم التعرّض لقيد آخر، و في العرف العامّي إنّما يحكمون بالسلب المطلق في سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بالوصف العنواني.

و بعضهم يجري هذا الحكم في الموجبات [6].

الثانية: الممكنة العامّة، و هي: التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم.

سؤال: المحمول إذا ثبت للموضوع، فرفع الضرورة عن الجانب المخالف-أعني رفع امتناع ثبوته-هذر.

جواب: لم يحكم في الممكنة بالثبوت؛ بل برفع الامتناع أو بما يستلزمه.

و موجبة هذه القضيّة تشمل الضرورة و الإمكان الخاصّ، و سالبتها تشمل الممتنعة