فإنّا نقول: «الخلاء ليس بموجود، و كلّ ما ليس بموجود ليس بمحسوس» و ينتج «الخلاء ليس بمحسوس» [1].

البحث الخامس: في الجهات

لا تخلو نسبة المحمول إلى الموضوع من إحدى الكيفيّات الثلاث في نفس الأمر، و هي: إمّا الوجوب، أو الامتناع، أو الإمكان، و تسمّى تلك الكيفيّة مادّة. و المتعقّل لنا و المدلول عليه بالعبارات يسمّى جهة، و هذه الثلاثة قد تلحقها اعتبارات تكاد تحسبها لا تتناهى.

فلنذكر المحتاج إليه، فنقول: جهة القضيّة إمّا بسيطة، أي لم يذكر فيها إلاّ كيفيّة أحد الطرفين، و إمّا مركّبة، و هي التي ذكر فيها كيفيّة الطرفين.

و البسائط ستّة:

الأولى: المطلقة العامّة، و إدخالها في الموجّهات كإدخال السالبة في الحمليّات، و المراد منها ما حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل مطلقا من غير التعرّض لقيد آخر. هذا على الأشهر.

و قد تفسّر بمعنى أخصّ من هذا، و هي: التي حكم فيها بالثبوت الفعلي الخالي عن الضرورة الذاتيّة. و أمثلة التعليم الأوّل واردة بهما [2].

قيل: و السبب في هذا الاختلاف أنّه في التعليم الأوّل ذكر أنّ القضايا ثلاث: إمّا مطلقة، و إمّا ضروريّة، و إمّا ممكنة. و هذه القسمة تحتمل وجهين:

الأوّل أن يقال: القضيّة: إمّا موجّهة أو غير موجّهة، و الثانية هي المطلقة، و الأولى: إمّا ضروريّة، و إمّا ممكنة. و تكون المطلقة على هذه القسمة بالتفسير الأعمّ.

الثاني أن يقال: القضيّة: إمّا أن يكون الحكم فيها بالقوّة-أي بالإمكان-أو بالفعل، و ما بالفعل: إمّا أن يحكم فيه بالضرورة، أو بعدمها. و تكون المطلقة على هذه القسمة