تتعاندان صدقا، و إلاّ لصدق النقيضان على شيء واحد، و تكذبان لعدم الموضوع، و تصدق السالبتان حينئذ، و لا تكذب السالبتان، و إلاّ لصدقت الموجبتان. و الموجبة المعدولة أخصّ من البسيطة؛ لما بيّنوا.

و الضابط: أنّ القضيّتين إذا اختلفتا في الكيف و توافقتا في العدول و التحصيل، تناقضتا، و إن كانتا بالعكس، تعاندتا صدقا في الإيجاب و كذبا في السلب، و إن اختلفتا فيهما، فالموجبة أخصّ.

[41]سرّ

قد تفسّر المعدولة ب‌ «عدم شيء عن شيء في وقت من شأن الموضوع الاتّصاف بذلك الشيء في ذلك الوقت» فعدم اللحية على هذا عن الأثطّ [1]إيجاب، و عن المرأة و الطفل سلب [2].

و منهم من فسّرها بأعمّ، و هو سلب الشيء عمّا يكون ممكنا له في الجملة، أو لنوعه، أو لجنسه القريب؛ فعدم اللحية عن المرأة و الحمار إيجاب، و عن الجماد سلب [3].

و منهم من فسّرها بأعمّ، و هو سلب الشيء عمّا يكون ممكنا له، أو للجنس الأقرب، أو الأبعد؛ فعدم قبول الاشتداد للزوجيّة و الفرديّة إيجاب، و للجوهر سلب [4].

و منهم من جعله [5]مقابل المحصّل و ساوى بينه و بين السلب [6]. و إليه ذهب الشيخ، و أبطل ما تقدّم؛ لصدق قولنا: «الجوهر ليس بعرض، و كلّ ما ليس بعرض فهو غنيّ عن الموضوع» ، و ينتج: «الجوهر غنيّ عن الموضوع» و لا ينتج إلاّ و الصغرى موجبة مع عدم ما شرطوه فيه [7].

و اعترض بعضهم على هذا بأنّ هذا بعينه لا يوجب وجود الموضوع في الموجبة؛