[38]سرّ

المتأخّرون يذهبون-على اصطلاحهم-إلى أنّ الخارجيّة أخصّ من الحقيقيّة؛ فإنّ الأولى إنّما يصحّ الحكم فيها على الموجودات في أحد الأزمنة، و الثانية يصحّ الحكم فيها على المعدومات في الجميع و على الممتنعات [1].

و بعض المتأخّرين أخرج الممتنعات من القضايا الحقيقيّة، و جعل الحكم في تلك على ما يمكن وجوده، و سمّى ما موضوعها ممتنع بالقضيّة الذهنيّة [2]. و فيما ذهبنا إليه غنى عن أمثال هذه التمحّلات.

[39]سرّ

المهملة في قوّة الجزئيّة على معنى أنّهما متلازمتان في الصدق؛ و ذلك لأنّ الحكم على بعض الإنسان يستلزم الحكم على ما صدق عليه الإنسان، و كذلك الحكم على ما صدق عليه الإنسان من حيث هو، يستلزم الحكم على بعض الإنسان.

و أيضا المهملة إن صدقت كلّيّة صدقت جزئيّة، و كذلك إن صدقت جزئيّة، و لا خروج لها عن هذين.

و اعلم أنّ الألف و اللام قد ترد للاستغراق، فلا إهمال، و قد ترد مشخّصة، فلا إهمال، و قد ترد لتعيين الطبيعة الذهنيّة، كقولنا: «الإنسان نوع» و «الحيوان جنس» فلا إهمال في أمثال هذين؛ لما بيّنّا [3]. و التنوين يوجب تخصيصا، فالمهمل نادر في لغة العرب.

البحث الرابع: في الإيجاب و السلب، و العدول و التحصيل

نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت نسبة بها الموضوع هو المحمول، فهي نسبة