الثاني: أنّ ملزوم «ج» لا يجب صدق «ج» عليه، و المراد ها هنا بقولنا: «كلّ ج» كلّ ما صدق عليه «ج» لا كلّ ما لو وجد لوجد «ج» ؛ فإنّ علل «ج» التامّة لو وجدت لوجد «ج» و لا يصدق «ج» عليها.

الثالث: أنّ المحصّلين أنكروا على «أبي نصر» في تجويزه كون الموضوع ممكنا لم يدخل بالفعل، فكيف يجوّزون دخول ما يمتنع أن يكون أسود تحت قولنا: «أسود» ؟ !

الرابع: يلزم أن لا تصدق قضيّة كلّيّة، لا موجبة و لا سالبة. و هذا الخطأ إنّما وقعوا فيه بسبب تفسير الشيخ؛ فإنّه قال: إذا قلنا: «كلّ ج» لا نعني به ما هو «ج» في الخارج فقطّ؛ بل ما لو وجد لصدق عليه أنّه «ج [1]» ، و لم يعن الشيخ بإيراد الشرط ها هنا، الملازمة بين وجود تلك الأشياء و اتّصافها بالجيميّة؛ بل قصد به دخول كلّ ما هو «ج» بالفعل عند العقل أو بالفرض الذهني ممّا لا يمتنع أن يكون «ج» .

و إذا عرفت هذا، فنقول: الحقّ عندنا ما ذكرناه و هو أنّ قولنا: «كلّ ج» نعني به كلّ واحد ممّا يقال عليه «ج» سواء كانت الجيميّة ذاته أو صفة غير ذاته، موضوعة مع ذاته، و سواء كانت الصفة دائمة أو غير دائمة وقتا معيّنا أو غير معيّن، و سواء كان موجودا في الخارج أو في العقل أو في الفرض الذهني ممّا لا يمتنع وجوده لذاته، و حينئذ تخرج عنه الممتنعات و الممكنات التي ليست ج بالفعل. و إذا حكم على الممتنع لذاته كالخلاء و الجوهر الفرد، فقد تعقل منه أنّه-على رأي القائل به-غير ممتنع، و هو عند اتّصافه بالوجود في الخارج يكون خلاء و جوهرا بالفعل، فيحكم عليه من حيث هو كذلك بما يحكم. هكذا ذكره بعض المحقّقين [2].

و نحن نقول: الحكم على الممتنعات إنّما يكون على ما فرضه العقل، و لا التفات فيه إلى الوجود الخارجي؛ فإنّا نحكم على اجتماع النقيضين بالامتناع مثلا و إن لم نتصوّر قائلا يقول به، كما ذكره في الخلاء و الجوهر الفرد. و إذ قد عرفت الموجبة الكلّيّة فقس عليها البواقي.