الرابع: أن يكون الموضوع سالبا جزئيا و المحمول على الأقسام الأربعة، و حكمه حكم عكس الموجب الكلّي.

و إن كان [1]الموضوع غير مسوّر، كذب مع الموجب الكلّي؛ فيصدق مع السلب الجزئي دائما، و يصدق مع الموجب الجزئي في الواجب و الممكن الواقع، و يكذب في الباقي، و بالعكس مع السالب الكلّي. و إن قرن بالموضوع حرف سلب، فالأمر بالعكس.

[36]سرّ

إذا قلنا: كلّ «ج ب» لا نعني به كلّية «ج» و لا الجيم الكلّيّ، و لا الكلّ من حيث هو كلّ، و لا ما حقيقته حقيقة «ج» و إلاّ لم يلزم التعدّي من الأوسط إلى الأصغر [2]، و لا ما يكون موصوفا ب‌ «ج» حتّى يكون «ج» صفة له.

قيل: و إلاّ لزم التسلسل؛ فإنّ «ج» يمكن حمله على موصوفه [3].

و أجيب عنه [4]: بأنّ التسلسل إنّما يلزم لو اعتبر العقل في كلّ قضيّة حمل موضوعه في الذكر على ذات الموضوع، و هو ممنوع.

قيل عليه: يلزم إمكان التسلسل [5]. و هو أيضا ممنوع؛ فإنّ إمكان تعقّل العقل لما لا يتناهى بالفعل، غير حاصل.

و قال بعض المتأخّرين [6]: قد يبحث في العلوم عن موضوعات تكون عين موضوعها في الذكر، هو عين موضوعها في الحقيقة.

بل نعني [7]به كلّ واحد واحد ممّا يصدق عليه «ج» صدقا بالفعل لا بالإمكان