أو الجزئي كذبت القضيّة؛ لعدم الأفراد المتعدّدة، و مع السالبتين تصدق، و إلاّ لصدقت الموجبتان لكنّها توهم الكذب، لإيهام كون المحمول ذا أفراد.

هذا إذا لم يقترن بالموضوع شيء أو قرن به سور إيجابي، و إذا قرن به حرف السلب أو سور سلبي، فالأمر بالعكس.

الثاني: أن يكون المحمول بحاله و الموضوع كلّي و حكمه مثل هذا.

الثالث: أن يكون الموضوع شخصيا و المحمول كلّيا، فإن كان الموضوع مسوّرا، فحكمه مثل هذين، و إلاّ كذبت مع اقتران المحمول بالإيجاب الكلّي، و تصدق مع سور السلب الجزئي، و تصدق مع الإيجاب الجزئي في مادّة الواجب و الممكن الواقع، و تكذب في الباقي، و مع السلب الكلّي بالعكس، و إن قرن بالموضوع حرف سلب، رافع للحكم، فالأمر بالعكس.

الرابع: أن يكون الطرفان كلّيين، فإن كان الموضوع مسوّرا، فله أقسام أربعة:

الأوّل: أن يكون الموضوع مسوّرا بالإيجاب الكلّي، و المحمول على الأقسام الأربعة:

أحدها: أن يكون مسوّرا بالإيجاب الكلّي و هو كاذب؛ لامتناع ثبوت كلّ واحد لكلّ واحد، إلاّ إذا أريد ثبوت الكلّ للكلّ، فيصدق في المساوي.

ثانيها [1]: المحمول، نقيضه صادق، و إلاّ لصدق الأوّل.

ثالثها [2]: المحمول موجب جزئي صادق في مادّتي الواجب و الممكن الواقع [3]دون الباقي.

رابعها [4]: المحمول سالب كلّي صادق في الممتنع و موافقه دون الباقي.

الثاني: أن يكون الموضوع موجبا جزئيا و المحمول على الأقسام الأربعة، و حكمه حكم ما مضى.

الثالث: أن يكون الموضوع سالبا كلّيا و المحمول على الأقسام الأربعة، و حكمه حكم عكس الموضوع الموجب الجزئي.