-كما ذهب إليه أبو نصر الفارابي-؛ فإنّ الجسم الذي لم يوصف بالسواد أصلا، لا يدخل تحت قولنا: «الأسود كذا» .

و الموضوع في الذكر، يسمّى عنوان الموضوع، و في الحقيقة ذات الموضوع، و قد يتّحدان.

و لا نعني [1]بثبوت الباء للجيم ثبوته حال ثبوت وصف الجيم له؛ بل ثبوته مطلقا سواء كان الجيم حاصلا أو لم يكن.

و مسمّى «ج» يدخل تحت قولنا: «كلّ ج» فإن أريد بقولنا: «كلّ ج» كلّ ما يصدق عليه «ج» من الأفراد الشخصيّة أو النوعيّة، خرج [2]. و كذلك لو كان المسمّى جنسا و عنينا كلّ ما يصدق عليه ج من الأفراد الشخصيّة أو النوعيّة. و الشيخ قد اصطلح على المعنى الثاني دون الأوّل [3].

[37]سرّ

إنّ قوما من القدماء ذهبوا إلى أنّ قولنا: «كلّ ج» يراد به كلّ واحد من الجيمات الموجودة في الخارج في الحال أو في الماضي أو في المستقبل [4].

و وصفه الشيخ بالسخافة و الاختلال [5]؛ فإنّا إذا قلنا: «كلّ ج» و عنينا به ما يكون موجودا في الخارج من أفراد الجيم، يكون أخصّ من المفهوم، و ها هنا قضايا موضوعاتها أمور لا يلتفت إلى وجودها، و يحكم عليها بمحمولات لا تكون ضروريّة و لا ممكنة؛ بل يحكم عليها بأنّها توجد لا محالة وقتا مّا كقولنا: «كلّ دائرتين عرضيّتين تتحرّكان دائما بالخلاف على محور واحد إلى قطبيه؛ فإنّهما تنطبقان و تنفصلان» فإنّ هذه القضيّة ليست ضروريّة؛ فإنّ كونهما تنطبقان ليس فيهما دائما، و لا أيضا من الممكنات التي يجوز أن تكون و أن لا تكون؛ بل يجب أن تكون بالفعل وقتا مّا، و مع ذلك فلا نعني أنّ