و قد تجعل الطبيعيّة مهملة. و هو خطأ؛ فإنّ الصالح للكلّيّة غير ما صدق عليه الكلّيّة بالفعل أعني المهملة؛ فإنّهم في تقاسيم القضايا يقسّمون الكلّيّ إلى المحصور و المهمل.

[34]سرّ

سور الموجبة الكلّيّة «كلّ» ، و سور السالبة الكلّيّة «لا شيء» و «لا واحد» ، و سور الموجبة الجزئيّة «بعض» و «واحد» و سور السالبة الجزئيّة «ليس بعض» و «بعض ليس» و «ليس كلّ» .

و الأوّل و الأخير قد يستعملان في السلب الكلّي، و الأوسط قد يستعمل في الإيجاب. و يتميّز الأوّل عن الأخير يكون الحكم فيه مسلوبا عن البعض بالمطابقة، و عن الكلّ بالالتزام، و في الأخير على العكس.

سؤال: «ليس كلّ» أعمّ من السلب الكلّي و الجزئي، و قد جعلتموه دالاّ على الجزئي بالالتزام، و العامّ لا دلالة له على الخاصّ بإحدى الدلالات.

جواب: العامّ إن انقسم إلى أمرين أحدهما لازم للآخر كان العامّ مستلزما للاّزم منهما، و حينئذ تصحّ الدّلالة الالتزاميّة.

و هذه الأسوار قد ترد لبيان كمّيّة الأجزاء تارة، و لبيان كمّيّة الجزئيّات أخرى، و المقصود في المباحث المنطقيّة هو الثاني.

[35]سرّ

لمّا كان الموضوع قد يتشكّك في صدق المحمول على جميع أفراده أو على بعضها بخلاف العكس، كان من حقّ الأسوار ورودها على الموضوعات، فإن وردت على المحمول، فهي منحرفة، و أقسامها أربعة: فإنّ المحمول إمّا شخصي، أو كلّي، و على التقديرين فالموضوع أحدهما.

الأوّل: أن يكون الطرفان شخصيين، فإن قرن بالمحمول سور الإيجاب الكلّي