محموله إلى موضوعه بالمحموليّة، و مفهوم العكس غير [1]نسبته إليه بالموضوعيّة و ليس كذلك؛ فإنّ النسبة الأولى داخلة في الأصل، و الثانية خارجة عن العكس، و لا يلزم الاتّحاد على ما مرّ.

أقول: و التحقيق ها هنا أن نقول: إذا قلنا: «ج ب» فها هنا نسبتان: إحداهما نسبة ج إلى ب بالموضوعيّة، و الثانية نسبة ب إلى ج بالمحموليّة. و إذا قلنا: «ب ج» فها هنا نسبتان: إحداهما نسبة ب إلى ج بالموضوعيّة، و الثانية نسبة ج إلى ب بالمحموليّة، فلو اتّحدت النسبة الأولى مع الرابعة، و الثانية مع الثالثة، كان مفهوما القضيّة و عكسها متلازمين، هذا خلف.

البحث الثالث: في تحقيق المحصورات و المخصوصات و المهملات

موضوع القضيّة الحمليّة إن كان شخصا معيّنا، سمّيت مخصوصة و شخصيّة، موجبة إن كانت نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة بها هو هو، أو سالبة إن كانت نسبته نسبة بها ليس هو هو.

و إن كان موضوعها كلّيا، فلا يخلو: إمّا أن ينظر إلى تلك الطبيعة من حيث هي هي، و يحكم عليها بالمحمول، و تسمّى القضيّة الطبيعيّة.

و إمّا أن ينظر إليها من حيث تقع على الكثرة و هي المأخوذة بمعنى الكلّي العقلي، و نحن نسمّيها القضيّة العامّة، كقولنا: «الإنسان نوع» و «الحيوان جنس» .

و إمّا أن ينظر إلى الكثرة من حيث تلك الطبيعة مقولة عليها، فلا يخلو حينئذ إمّا أن يحكم على كلّ الأفراد، أو على بعضها، أو لا تبيّن كمّيّة الأفراد و إن كانت الأفراد ملحوظة. و القسم الأوّل هي الكلّيّة و هي: إمّا موجبة، أو سالبة، و الثانية هي الجزئيّة، و الثالثة هي المهملة، و تنقسمان إلى الإيجاب و السلب.

و قد تجعل القضيّة العامّة من قبيل المهملات و هو خطأ؛ فإنّ المهملة موضوعها كلّي أي لاحق به الكلّيّة بالفعل، ليس من حيث إنّ الكلّيّة مأخوذة فيها.