responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 563

و قد تخلّص بعض محقّقي المتأخّرين [1]عن هذه الإلزامات بأن قال: العاقل لذاته لا يفتقر إلى صورة مغايرة لذاته، و العاقل لما يصدر عنه لا يفتقر إلى صورة غير صورة الصادر عنه التي بها هو هو؛ فإنّك تعقل شيئا بصورة تستحضرها فهي صادرة عنك لا بانفرادك بل بمشاركة من ذلك الشيء، ثمّ إنّك تعقل تلك الصورة بذاتها و لا تفتقر في تعقّلها إلى صورة أخرى مغايرة لتلك الصورة، و إذا كان هذا حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك فكيف يكون حالك فيما يصدر عنك بانفرادك؟ ! و كونك محلاّ للصورة ليس شرطا في تعقّلك إيّاها؛ فإنّك تعقل ذاتك من غير حلول.

نعم، كونك محلاّ لتلك الصورة شرط في حصولها لك، الذي هو شرط في تعقّلك، و قد تحصل لك الصورة من غير حلول، فتكون عاقلا.

و من المعلوم أنّ حصول الفعل لفاعله أولى من حصول المقبول لقابله، فالمعلولات الحاصلة للعلل معقولة لتلك العلل من غير حلول، و واجب الوجود عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته و بين تعقّله لذاته إلاّ بنوع من الاعتبار، و عقله لذاته علّة لعقله لمعلوله، و العلّتان متغايرتان بالاعتبار، أعني ذات واجب الوجود و تعقّله لذاته، فالمعلولان اللذان هما ذات المعلول و معقوليّته يجب أن لا يتغايرا إلاّ بالاعتبار.

فإذن وجود المعلول هو نفس تعقّل الواجب له من غير حاجة إلى حصول صورة مغايرة تحلّ واجب الوجود.

و الجواهر العقلية تعقل ما ليست فاعلة له بحصول صورها فيها و هي تعقل الواجب الوجود، و لا موجود إلاّ و هو معلول له سواء كان كلّيا أو جزئيا؛ فالمجموع حاصل فيها، و واجب الوجود يعقلها مع تلك الصور لا بصور أخرى بل بعين تلك الجواهر و الصور [2].

و أقول: قد بيّنّا [3]ضعف ما تمسّكوا به في امتناع احتياج العاقل لذاته إلى صورة غير ذاته.

و قوله: «العاقل لصورة يعقلها لا يفتقر في تعقّلها إلى صورة أخرى» فيه نظر؛ من


[1] . هو المحقّق نصير الدين الطوسي في «شرح الإشارات و التنبيهات» .

[2] . «الإشارات و التنبيهات مع الشرح»3:304-307.

[3] . راجع ص 558-559.

نام کتاب : الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست