حيث إنّه قياس للأمور الذهنية على ما في الخارج؛ فإنّ الصورة الذهنية قد تعقل من غير حصول صورة أخرى. و أمّا الصورة الخارجية فإنّها إنّما تعقل بواسطة الصورة الذهنية.

على أنّ الكلام على [1]عدم الحاجة إلى صورة أخرى في تعقّل الصورة الذهنية قريب ممّا مرّ.

و قوله: «حصول الفعل لفاعله أولى في باب الحصول من حصول المقبول لقابله» .

فيه نظر:

أمّا أوّلا: فلأنّ الحصول قد ذكرنا [2]أنّه يطلق على معان متغايرة المفهوم، و ليس المعنى المشترك هو الموجب للتعقّل، بل هو الحصول الذي هو حصول صورة عقلية لجوهر قابل مجرّد.

و ليس حصول الفعل لفاعله بمقتض للتعقّل؛ فإنّ الآثار الصادرة بالإيجاب عن عللها قد تكون غير معقولة لها.

و أمّا ثانيا: فلأنّه يبطل المذهب المشهور بينهم، من استدعاء التعقّل حصول الصورة في العاقل.

و قوله: «لا تغاير بين العلّتين إلاّ بالاعتبار فكذلك في المعلولين» فيه نظر؛ فإنّ تعقّله للمعلول-على ما ذهب إليه هذا الفاضل-هو نفس وجود المعلول ليس يستدعي صورة مغايرة له و وجود المعلول مغاير لتعقّل واجب الوجود لذاته بالذات لا باعتبار المعتبرين، فكيف يصحّ الحكم بأنّ تعقّل الشيء نفس وجود ذلك الشيء في نفسه؛ فإنّ تعقّل الشيء صفة للعاقل و وجود الشيء ليس صفة له؟ !

على أنّه يلزم أن يكون تعقّل واجب الوجود مستفادا من الأمور الخارجية و أن لا يكون عاقلا لشيء إلاّ بعد وجوده فالحوادث غير معقولة حالة عدمها، و الأشياء التي ليست بصادرة عنه يلزم أن لا تكون معقولة.

و قول هذا الفاضل: «إنّه يعقل ما عدا الجواهر العقلية؛ لوجوده فيها» يقتضي أن