و أيضا الصورة قد تكون علما إذا كانت مطابقة، و قد تكون جهلا إذا كانت غير مطابقة أمّا إذا جعل العلم هو الإضافة، فقد استحالت فيه المطابقة و عدمها؛ لاستحالة وجودها في الخارج، فلم يكن العلم بمعناها علما و لا جهلا [1].

أقول: و هذا الجواب ضعيف:

أمّا ما قيل في الأوّل: فإنّ الجهل و العلم على ذلك التقدير إنّما يلحقان الحكم بالمطابقة و عدمها لا نفس الصورة، فلا تكون الصورة علما و لا جهلا؛ لأنّه اشترط فيهما المطابقة و عدمها.

و أمّا ما قيل في الثاني: فلأنّه يشترط في العلم المطابقة و عدمها فلا بدّ من أمر في الخارج تنسب إليه المطابقة و عدمها فكيف يقع العلم بالمعدومات؟ بل كيف يتمشّى البرهان الذي برهنوا فيه على حصول الصورة؟ و هلاّ ذهبوا إلى ما ذهب إليه «أفلاطن» من إثبات المثل؟

و منها: أنّ هذا البرهان قد يتمشّى فيما لا وجود له في الخارج، أمّا الموجود الخارجي فلا يجوز [2]أن يكون العلم إضافة إليه [3].

أجاب عن هذا: بأنّ الإدراك ماهية واحدة فإذا دلّت ماهيته في موضع على كونه غير مضاف لذاته بل لعروض الإضافة له، دلّ على أنّه ليس نفس الإضافة أينما كان [4].

و هذا الجواب أيضا ضعيف جدّا؛ لأنّه لا برهان على تساوي أفراد الإدراكات.

و منها: أنّ المدرك للحرارة و الاستدارة يجب أن يكون حارّا مستديرا.

أجاب: بأنّ الاستدارة إن كانت ذات وضع، فهي جزئية تستدعي محلاّ مادّيّا يستدير باستدارة الصورة و لا يلزم أن يكون المدرك الذي هو النفس مستدير الاستدارة إليه، و إن كانت كلّية لم تكن ذات وضع و لا تستدعي استدارة محلّها. و أمّا الحرارة فإنّها إنّما تسخّن جسما خاليا عن ضدّها و صورتها لا يلزم أن تسخّن أصلا [5].