و أيضا قد يعقل شيئان شيئا واحدا فهل اتّحدا معه أو أحدهما؟ و الثاني باطل؛ لعدم الأولوية.

و الأوّل يلزم منه اتّحاد الذوات العاقلة.

[112]سرّ

ذهب آخرون إلى أنّ تعقّل النفس الناطقة إنّما يكون باتّحادها بالعقل الفعّال.

و هذا باطل؛ للدليل العامّ المذكور في إبطال الاتّحاد. و لأنّ العقل الفعّال إذا اتّحد بالنفس وجب أن تكون النفس عاقلة لما هو عاقل له أو يلزم أنفسا حتّى يتّحد بعض العاقل لما تعقله النفس دون الآخر.

[113]سرّ

المشهور عند الجمهور أنّ التعقّل إنّما يكون بحصول صورة المعقول إذا كان مغايرا [1]له.

و هذا حقّ في غير واجب الوجود.

و احتجّوا عليه بأنّ المعلوم إمّا أن يكون ثابتا أولا. و الثاني باطل؛ لأنّه قد يحكم عليها بالأحكام الثبوتية. و الأوّل إمّا أن يكون في الخارج أولا. و الأوّل باطل؛ لأنّا قد نتصوّر ما لا ثبوت له في الخارج. و الثاني هو المطلوب [2].

و قد أورد على هذه الحجّة أنواع من الإيرادات:

منها: أنّ هذه الصورة إن طابقت الخارج، فلا بدّ من أمر في الخارج، فجاز أن يكون التعقّل هو الإضافة الواقعة بين العاقل و المعقول من غير احتياج إلى صورة ذهنية. و إن لم تطابق، كان جهلا [3].

أجاب عن هذا بعض المحقّقين: بأنّ الجهل إنّما يكون باعتبار كون الصورة الذهنية المحكوم عليها بالمطابقة للخارج غير مطابقة للخارج، و العلم باعتبار كونها مطابقة.